أعلنت أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في أشغال ”اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية ما لم تؤسس وفقا للقانون”، مطالبة كل ممثليها بعدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها. قادة أحزاب كل من الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، وجهوا في بيان أصدروه عقب لقاء نُظم أمس (الأربعاء) بالدار البيضاء، جملة من الانتقادات لعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة خاصة في الشق المتعلق بالانتخابات، مشيرين إلى أن الحكومة سبق أن استدعت قادة المعارضة، لاجتماع طارئ، حيث عرضت عليهم وثيقة تؤسس ل”لجنة مركزية، و لجان جهوية ومحلية للانتخابات”، وهي الوثيقة التي اعتبرت المعارضة أن “لا سند قانوني لها، و لا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل” حسب تعبير البيان. وانتقد البيان ما أسماه “الموقف الغريب” لرئيس الحكومة، من الانتخابات الجزئية، التي نُظمت في مولاي يعقوب، إذ طلب من الفائز بهذه الانتخابات تأدية القسم، للتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية، وهو ما حوله “إلى نيابة عامة وقضاء، وفي نفس الوقت مصدر للحكم” حسب ما ورد في البيان الذي اعتبر أن ذلك يعد “ترهيبا واضحا للمواطنين وتخويفا لهم”.
واستنكر زعماء المعارضة ما أسموه “خطاب الفرجة والتسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة” في تعامله معهم، وفي تعامله خاصة مع مطالب الحركة النسائية المغربية، معتبرين أن رئيس الحكومة يستخدم “خطابا سوقيا تجاه المرأة” حسب تعبيرهم.