أجرى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد ،اليوم الأحد في الدوحة مباحثات مع نظيره القطري علي شريف العمادي، حول التسريع بتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المملكة المغربية وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي ( المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و دولة الكويت و دولة قطر ). وأبرز الوزير في هذا الصدد أن الجولة التي قام بها الملك محمد السادس في أكتوبر من السنة الماضية لكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدةوالكويت، إضافة إلى الأردن، دشنت لعهد جديد في العلاقة الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المغرب والمجلس سنة 2011 .
وذكر الوزير أنه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية رصدت هذه البلدان دعما ماليا يصل الى 5 ملايير دولار على مدى خمس سنوات من 2012 إلى 2016 يتوخى تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل.
وقال إن "اللقاء مع وزير المالية القطري جاء لمتابعة هذا الملف وتسريع كل المساطر المتعلقة بتفعيل هذه الشراكة " مبرزا انه لقي لدى نظيره القطري تجاوبا و قناعة للسير بسرعة أكثر من أجل تفعيل هذا الملف من الناحية التقنية و المساطر المتعلقة بهذه التمويلات.
وعلاوة على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين مملكة المغربية وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، يرتبط المغرب وقطر بمجموعة من الاتفاقيات، من بينها أربعة كانت قد أبرمت في 24 نونبر 2012 في الرباط ، وترأسها الملك محمد السادس والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الدولة أنذاك.
وهمت الاتفاقية الأولى عقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية مغربية للاستثمار، والثانية خاصة بمذكرة تفاهم للتعاون السياحي، والثالثة تتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و شركة قطر للتعدين.
أما الاتفاقية الرابعة، فهي بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1987 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.