قرر حزب الاصالة والمعاصرة رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يتهمه فيها بالقذف والسب والتجريح، من خلال ما قاله في جلسة مجلس المستشارين الجمعة الماضية, وأكد الأمين العام للبام الباكوري، ان حزبه قرر رفع الدعوى والالتجاء الى القضاء والمؤسسات من اجل انصاف حزبه، وتبيان الحقيقة للتهم التي وجها بنكيران للبام. واجمعت مختلف التدخلات التي القيت من قبل قيادات حزب الاصالة والمعاصرة في الندوة الصحفية التي عقدها الحزب وحضرتها " كفى بريس" (اجمعت)، على ان ما صرح به رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين، كانت خارج السياق وعبرت عن صدمة فاجئت المعارضة والمجتمع المغربي لكون بنكيران لم يفصل بين مسؤوليته الحزبية والحكومية, وقال مصطفى البكوري الأمين العام للحزب إن هذه الخطوة تأتي " لإنصاف الحزب الذي تتعرض مؤسساته ومناضلوه لهجمة متواصلة من قبل رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية" وكذا للتحقيق في هذه الاتهامات ودوافعها. واعتبر أن اللجوء للقضاء جاء كنتيجة ل "الإصرار الغريب من جانب رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية العمومية على الخلط بين مسؤولياته الحكومية وصفته الحزبية في خرق سافر لمقتضيات الفصل 100 من الدستور". وقال البكوري إن الحزب سيفتح نقاشا مع أحزاب المعارضة. وكذا مع مكونات الأغلبية لمناقشة الاتهامات التي يوجهها ابن كيران لحزب الاصالة والمعاصرة " مطالبا في الوقت ذاته الأغلبية ب "موقف واضح من كل هذه الاتهامات". وتم التأكيد خلال الندوة الصحافية أن الحزب سيتخذ على ضوء هذه التطورات المتعلقة بهذا الملف الاجراءات اللازمة والتي سيتم التداول فيها خلال اجتماع استثنائي يعقده المجلس الوطني للحزب مطلع السنة المقبلة. واكد الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ان بنكيران وحكومته حولا تصدير العجز والازمة وانجراف وراء تبريرات واهية، مطالبا في نفس الوقت بفتح تحقيق في كل ما قاله بنكيران، متشبتا بحق حزب الاصالة والمعاصرة باللجوء الى القضاء والمؤسسات من اجل رد الاعتبار للحياة السياسية واحترام دور المعارضة الي منحها اياها الدستور، ومن اجل انصاف الحزب والمتعاطفين معه والمجتمع. وتحدى الباكوري بنكيران، داعيا اياه الى مناظرة اعلامية من اجل مناقشة اولويات المغاربة وكشف الحقائق وانتظار الشعب من الحكومة بعيدا عن الشعارات. وبالموازاة مع الدعوى القضائية كشف عضو المكتب السياسي للحزب إلياس العماري. على أن الحزب سيتقدم بمقترح قانون حول مسطرة متابعة الوزراء مضيفا أنه لا مشكلة لدى مكونات الأصالة والمعاصرة أن يكونوا ضحية فراغ قانوني يحدد مسطرة المتابعة إذا كانت الدعوى ضد بنكيران ستفضي إلى نقاش يفرز قانونا من هذا النوع. من جهته اعبر رئيس المجلس الوطني للبام حكيم بنشماس، اننا نعيش فضيحة سياسية واخلاقية ودستورية، والعبث السياسي، من خلال رفض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فتح تحقيق في ما عرفته المادة 18 مكرر من مشروع القانون المالي من تزوير.. واضاف بنشماس ان حزبه لن ترهبه اتهامات البيجدي وانهم مستعدون لكل الطرق المشروعة من اجل مصلحة البلاد.
