قررت الحكومة منع أطباء القطاع العام من العمل بالقطاع الخاص، مع اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من ثبت مخالفته للقرار القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة . وقال الوردي، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة، على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه"، وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.