قررت وزارة التربية الوطنية نشر لائحة بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية حسب النيابات والأكاديميات , وذكرت الوزارة ان ذلك يأتي بغاية إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني ، والذين لا زالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد. و يأتي هذا القرار، يضيف بلاغ الوزارة التي يرأسها محمد الوفا، بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد. كما أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة ، خاصة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية ، وملاحظات السيدات والسادة النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة. وأهابت الوزارة بكافة المعنيين بالأمر إلى الالتزام بإرجاعها إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما تدعو كل من سبق أن قام بتسليم السكن إلى إخبارها,