إحالة نشطاء من حركة 20 فبراير بالدار البيضاء على النيابة العامة بالدار البيضاء على النيابة العامة

أحالت مصالح الشرطة القضائية بسيدي البرنوصي، ستة أشخاص على النيابة العامة بابتدائية عين السبع- القطب الجنحي- بالدار البيضاء، على خلفية مشاركتهم في مسيرة بسيدي البرنوصي، يوم الأحد الماضي، دعت إليها تنسيقيات حركة 20 فبراير على المستوى الوطني في وقت سابق.
وكانت مسيرات حركة 20 فبراير ببعض المدن، كالدار البيضاء والجديدة والرباط، قد تعرضت، لتدخل القوات العمومية، مما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين واعتقال آخرين. ووفق مصادر بيان اليوم، فقد تدخلت القوات الأمنية بسيدي البرنوصي بعنف، لتفريق مسيرة بعد انطلاقها أمام ثانوية المختار السويسي، حيث قامت باعتقال مجموعة من نشطائها وحجزت مجموعة من اللافتات وبعض التجهيزات كان يستعين بها المشاركون في هذه المسيرة كمكبرات الصوت ودراجة نارية( التريبورتور)، كما أصيب مجموعة من المشاركين في هذه المسيرة بجروج في مختلف أنحاء الجسم. وقد تم إطلاق مجموعة من المعتقلين في نفس اليوم، فيما تم الاحتفاظ بستة آخرين رهن الحراسة النظرية إلى حين مثولهم أمس أمام النيابة العامة.
هذا، وقد عرفت مسيرات أخرى تدخلا للسلطات الأمنية، كما هو الحال بمدينة الجديدة، حيث نال المعطلون القسط الأكبر من هجوم القوات العمومية، بعد أن ثم رمي بعضهم خارج مدينة الجديدة، فيما أصيب آخرون إصابات وصفت بعضها بالخطيرة، ورفضوا التوجه إلى مستشفيات المدينة خوفا من اعتقالهم.
وكانت عدة تنسيقيات لحركة 20 فبرايرعلى المستوى الوطني، قد عقدت جمعا عام وطنيا بالدار البيضاء، قبل أسبوعين، قررت فيه استئناف مسيراتها يوم 22 يوليوز الماضي، بعد شهور من التوقف، على أساس نفس المطالب التي سبق للحركة أن رفعتها منذ ظهررها في 20 فبراير 2011 .
وعلى مستوى آخر، أجلت الغرفة الجنحية الإستئنافية -بعد إحداثها مؤخرا- بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء أمس، ملف احد نشطاء حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، معاذ بلغوات المعروف ب» الحاقد» المتابع من أجل «الإساءة إلى هيئة عمومية منظمة» إلى يوم 27 يوليوز الجاري، بعد أن رفع رئيس الهيئة الجلسة إثر توتر الأجواء بين دفاع المتهم ودفاع رجال الأمن
وكانت المحكمة الإبتدائية لعين السبع، قد فضت في وقت سابق، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حقه وأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم٬ مع أداء درهم واحد رمزي للمطالب بالحق المدني. كما قضت بنشر هذا الحكم بثلاثة جرائد ناطقة بالعربية .وتعود وقائع هذا الملف، إلى عدة شهور، بعدما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء المتهم٬ في إطار البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء٬ والقاضي بإجراء بحث معه على خلفية ترديده لكلمات أغنية تسيء إلى هيئة عمومية منظمة٬ مشفوعة بصور مركبة تحمل إساءة وقذفا في حق موظفين عموميين.