"الملك هاتفني وطلب مني الالتزام بالدستور نصاً وروحاً". هذا ما ذكره رئيس الحكومة بنكيران، وهو من أبرز ما تناقلته الصحافة المغربية الصادرة يوم الاثنين 5 آذار، أما وزير التعليم العالي، فقد بدأ تنفيذ كل وعوده المتعلقة بمحاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزاراته. اختارت "المساء"، تقديم ملخص لأهم ما جاء في الحوار الذي أجرته مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. تحت عنوان "بنكيران: الملك هاتفني وطلب مني الالتزام بالدستور وسنعلن عن كل المستفيدين من الرخص"، نقلت اليومية مقتطفاً من أجوبة الحوار مع بنكيران، الذي تنشره في اليوم الموالي، والذي كشف فيه أن الملك محمد السادس اتصل به هاتفياً، يوم الخميس الماضي، وطلب منه أن يلتزم بالدستور نصاً وروحاً. وقال بنكيران: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من الملك، وقدّم إليّ توجيهات مفادها الالتزام بالدستور نصاً وروحاً، وعدم أخذ مراسلات الديوان الملكي في الاعتبار إذا كانت لا تسير في هذا الاتجاه"، وعبّر رئيس الحكومة عن سعادته بهذه المكالمة، الذي قال إنها منحته قوة وعزيمة أكبر من أجل المضي قدماً في التطبيق السليم للدستور بطريقة حكيمة تراعي المصالح الكبرى للوطن. وأعلن بنكيران في الحوار نفسه أنه سيتم الإعلان عن باقي المستفيدين من الرخص الأخرى، وأن الأمر لن يتوقف عند إعلان لائحة المستفيدين من "الكريمات" الخاصة بالحافلات. متابعة 3 عمداء أمام القضاء تحت عنوان "وزير التعليم العالي يقرر متابعة 3 عمداء أمام القضاء"، كشفت "الأحداث المغربية" أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لم يضيع الوقت ووضع، مباشرة بعد تعيينه في منصبه، حيز التنفيذ كل وعوده بمحاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزاراته، مشيرة إلى أن في مقدمها إنزال برنامجه لإصلاح الأوضاع والاختلالات داخل قطاع التعليم العالي. وأوضحت أن عدداً من ملفات الفساد شرع الوزير في إحالتها إلى وزارة العدل والحريات، وفي مقدمها ملف التلاعب في شهادات معادلة منحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة، بعدما رفضتها لجنة علمية من الوزارة لعدم توفرها على المعايير العلمية الدقيقة. وذكرت أن ملف آخر سيجد طريقه إلى وزارة العدل، في الأيام المقبلة، يخص ملفات فساد متهم فيها 3 عمداء كليات. إغلاق الحدود في وجه مسؤولين أكدت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "إغلاق الحدود في وجه عليوة"، أن أوامر قضائية بإغلاق الحدود صدرت في وجه خالد عليوة، الرئيس والمدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وبعض المديرين السابقين، الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المرتبط بتبذير أموال عمومية وسوء التسيير. وكشفت أن عليوة أصبح ممنوعاً من مغادرة التراب الوطني حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بالبحث في الموضوع، الاستماع إليه، ويكون رهن إشارة القضاء. وأوضحت أن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذين تجاوز عددهم الخمسين. وأبرزت أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة بعد الاستماع إلى ما يزيد عن 50 متهماً من بينهم المسؤولون والعاملون في القرض العقاري والسياحي، وعدد من الأشخاص الذين استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية. تصدع داخل حكومة بنكيران أفادت "المساء"، في خبر تحت عنوان "تصدع داخل حكومة بنكيران بسبب كريمات النقل"، أنه في أولى تعليقاته على الضجة القوية التي تلت الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل، أقر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأن هناك جيوب مقاومة ما زالت تتربص بحزبه، وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث، أول أمس السبت أمام شبيبة حزبه، أنه سيواجه تلك الجيوب كما واجهها من قبل، وأنها تعرفه، وأن لا شيء تغيّر. وفي سياق متصل، وفي ما يشبه بداية أزمة داخل حكومة عبد الإله بنكيران، بعد نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، أكد نبيل بنعبد الله أن محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال مظاهر الريع قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة من هنا وهناك. وشدد بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن قرار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل لم يطرح أمام المجلس الحكومي. وقال بنعبد الله: "لم يستشرنا أي أحد قبل نشر اللائحة"، في إشارة إلى انفراد بنكيران وحكومته بقرار نشر هذه اللائحة. مهندسة متهمة بالنصب على تجار اهتمت "الصباح" بخبر "اعتقال مهندسة نصبت على تجار موروكومول"، إذ أكدت أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع في البيضاء أمر، الجمعة الماضي، باعتقال فتاتين متهمتين بالنصب، إحداهما مهندسة إعلاميات، وأحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما السجن في اليوم نفسه. وأشارت إلى أن المتهمتين أفلحتا في النصب على متاجر راقية في البيضاء، خصوصاً المركب التجاري "موروكومول"، ومحلات تجارية أخرى متخصصة في الملابس الراقية، واقتنتا حاجيات وملابس فاخرة، في ظرف ثلاثة أيام وصلت قيمتها المالية إلى حوالي ثمانية ملايين. وذكرت أن التحقيقات انطلقت إثر شكوى تقدم بها شخص طلب منه تسديد قيمة شيكات أنفقها في المتاجر السالفة الذكر، من دون أن يكون اقتنى منها شيئاً.
