حركة غير عادية شهدتها مكاتب وزارة الصحة صبيحة يوم الإثنين ، فبصورة مفاجئة حل أفراد الشرطة القضائية بالوزارة للتحقيق مع المسؤولين حول فضيحة التوظيفات، التي تفجرت تفاصيلها الأسبوع الماضي في كل من الرباط ،وجدة ،الدارالبيضاء .... في مديرية الموارد البشرية، انطلقت أولى التحقيقات حيث طالبت الشرطة بلائحة التوظيفات منذ 2006إلى حدود 2011. وحسب مصادر مطلعة بوزارة الصحة فان عملية النصب والارتشاء ،كلفت المعنيين بالأمر ما مجموعه 500 مليون سنتيم علما أن المباريات والامتحانات المهنية لتوظيف وترقية الموظفين عرفت نفس المنحى منذ سنة 2008 . قرار التحقيق جاء بعدما اكتشفت المصالح المركزية بوزارة الصحة أثناء تسوية ملفات الموظفين الجدد بوزارة ياسمينة بادو قرارات توظيف مزورة ببعض المدن المغربية ومنها مدينة جرادة ، وجدة ،فاس ،الرباط ،الدارالبيضاء ، فانطلقت التحقيقات الأولية بالإستماع إلى تسعة أشخاص من طرف الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة . التحقيق الأولي كشف أن الجناة زوروا بطريقة احترافية توقيعات مسؤولي وزارة الصحة، مما يوحي أنهم على علم بجميع المساطر الإدارية المعمول بها في الوزارة، إذ اعتمدوا نفس الطريقة التي تتبعها الوزارة في التعامل مع المندوبيات التابعة لها، جعل المندوب الجهوي يقع ضحية فخ تم إعداده باحترافية كبيرة. أصل القضية يعود إلى اكتشاف المصالح المركزية لوزارة الصحة، التي بعد توصلها بالملف الكامل الخاص بالموظفين المعنيين لتسوية وضعيتهم وتمكينهم من أجورهم الشهرية وفق السلالم التي رتبوا فيها، بأن الوزارة لم تصدر أية إرسالية في الموضوع وأن التوقيعات الواردة في الوثائق التي اعتمد عليها في التوظيف مزورة. وقد كان وقع المفاجأة كبيرا حين اكتشفت الشرطة أن الموظفين ، الذين عينوا بوثائق مزورة يزاولون مهامهم منذ ستة أشهر دون أن تنتبه الوزارة لمسلسل التزوير ، وما زاد الطين بلة هو توظيف مجموعة من الأشخاص مباشرة بعد إجراء الامتحان دون أن تعلن نتائجه ، فانتفض عدد من النقابيين لهذه التجاوزات ، التي ظل مسكوتا عنها إلى حين تفجر الفضيحة عبر الجرائد. لتتساءل المصادر النقابية هل سكوت الوزارة محاولة منها لحماية بعض المسؤولين المتورطين في القضية . قضية اعتبرت هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من سنة، والتي استعملت فيها أختام تابعة للدولة مزورة والاحتيال على المسؤولين الجهويين والإقليميين بمدينة وجدة ،تم على إثرها تفكيك شبكة متخصصة في تزوير التوقيعات والأختام. لتطفو على السطح من جديد وفي نفس المدينة ملف تعيينات بوثائق مزورة تحمل توقيع مزور لمدير الموارد البشرية بوزارة الصحة وتوقيع مزور كذلك لرئيس قسم الموظفين بنفس الوزارة . هي إذن حوالي 140حالة التي تم ضبطها لحد الساعة وبحوزتها قرارات توظيف مزورة منها حالتين بمدينة جرادة و10 حالات بمدينة وجدة. فيما تقتسم باقي المدن ما تبقى من حالات التزوير ومن بينها مدينتي فاسوالرباط . كان اتصالنا بوزيرة الصحة والمكلف بالتواصل بالوزارة بهدف استجلاء تفاصيل التحقيق لكن الهاتف ظل يرن دون أن نتلقى أية إجابة . فحلول الشرطة القضائية بداية هذا الأسبوع للتحقيق مع مسؤولي الموارد البشرية بوزارة الصحة من شأنه أن يميط اللثام عن مزيد من التفاصيل في انتظار فك شفرات لغز فضيحة، تفجرت ونحن على أبواب رحيل الحكومة الحالية.