أكد حكيم بنشماش، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، أن اللجنة ستواصل عملها، مستنكرا في الوقت نفسه، العراقيل التي وضعت أمامها، في مقدمتها امتناع وزارة التجارة الخارجية عن تزويدها بالبيانات والوثائق اللازمة. وقال بنشماش، إن اللجنة " ستواصل عملها طالما لم تتوصل من الطرف المخول له قانونا طلب إيقاف مهمتها". ورد حكيم بنشماش، بقوة، على مضامين التصريح الصحافي الذي أدلى به عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، أخيرا، والذي سلط فيه الضوء على هذا المكتب، والظروف التي أحاطت بتشكيل لجنة تقصي الحقيقة بشأنه. واتهم بنشماش، في تصريحه لجريدة "الصباح"، الوزير بتقديم " مغالطات وافتراءات"، من قبيل أنه لم يقم" بعرقلة عمل اللجنة". وذهب إلى حد القول إن الوزير نزل إلى مستوى من "الانحطاط والرداءة" في محاولة حجب الحقائق والتستر على إحدى أكبر فضائح تبديد المال العام التي ستظل وصمة عار في جبين الحكومة الحالية، بحسب تعبيره. وأكد بنشماش، في بيان توضيحي ، أن عبد اللطيف معزوز أصر على رفض موافاة لجنة تقصي الحقيقة بالبيانات والوثائق التي وجهت اللجنة بصددها أربع مراسلات، متسائلا "ألا يشكل هذا الرفض المتكرر والمستمر فضيحة مكشوفة وعرقلة واضحة لعمل اللجنة؟". وقال كيف يفسر الوزير امتناعه عن تزويد اللجنة بالوثائق، خاصة خلال الفترة ما قبل تاريخ الشكاية المزعومة على القضاء؟ وكشف بنشماش أن عبد اللطيف معزوز هو من طالب مدير مكتب التسويق والتصدير بعدم الامتثال إلى اللجنة في إطار جلسة استماع إليه وامتناعه عن تزويد اللجنة بالوثائق، حسب الذريعة التي قدمها مدير المكتب الذي أكد أنه تلقى تعليمات شفوية عبر الهاتف من رئيسه المباشر(وزير التجارة الخارجية). واعتبر بنشماش اللجوء إلى تقديم شكاية لدى القضاء عرقلة واضحة ومحاولة استباقية من طرف وزير التجارة الخارجية لحجب الحقيقة بعدما تمكنت اللجنة من وضع أصبعها على اختلالات كبيرة وخطيرة من شأنها إثارة فضيحة سياسية وأخلاقية. واستفسر بنشماش الوزير عن السبب في التأخر الحاصل في تقديم الشكاية لمدة تتجاوز أربع سنوات، رغم أن تقرير المفتشية العامة للمالية أنجز سنة 2007؟ وكان عبد اللطيف معزوز، أكد أنه لم يعد للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن التدبير الإداري والمالي، لهذه المؤسسة أي مبرر لمواصلة عملها، بعد إحالة الملف على القضاء.
