أرجأت الأحزاب السياسية المشاركة في اليوم التواصلي الذي نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالرباط , التوقيع على ''الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية'' إلى الأسبوع القادم . وكانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد أعدت هدا الميثاق وأحالته على هذه الأحزاب والبالغ عددها 26 حزبا وطنيا، لكن الأحزاب المشاركة وقعت بالمقابل بيانا مشتركا مع الهيئة حول مجموعة من القيم تتعلق بنزاهة و شفافية الحياة السياسية في ضوء المرجعية الدستورية الجديدة . وأجمع الامناء العامون و ممثلو 26 حزب في البيان على ضرورة إنخراط الطبقة السياسية في عملية مكافحة الممارسات غير الأخلاقية على مستوى الحكامة الحزبية و الإنتخابية و التمثيلية, وفي جميع المبادرات الرامية إلى تخليق العمل السياسي بالبلاد. واقترحت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة صيغة جديدة للميثاق يراعي ملاحظات الأحزاب على المادتين 6 و 30 وتوقعت تبنيه في غضون أيام. وكان من المنتظر أن يوقع الأمناء العامون أوممثلو الأحزاب الميثاق اليوم السبت في أعقاب يوم تواصلي حول ''نزاهة و شفافية الحياة السياسية'' نظمته الهيئة,لكن خلافات بشأن المادتين 6 و 30 من الميثاق حالت دون ذلك. وتدعو المادة 6 من الميثاق إلى الإمساك عن ظاهرة الترحال السياسي بينما تمنع المادة 30 اللجوء إلى الطعن في نتائج الإنتخابات الرسمية و النهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على الإنتخابات. وطالبت الأحزاب أن تغلق المادة 6 من الميثاق أبواب الترحال السياسي في وجه من يتم إنتخابهم فقط لأن الدستور يضمن حرية الإنتماء الحزبي,وأن يأتي الإمتناع عن الطعن في الإنتخابات وفق المادة 30 بعد ''استنفاد كافة الطعون القضائية'' التي تضمنها قوانين البلاد.