هيئات سياسية ترفض العتبة الانتخابية والتمويل العمومي للأحزاب

عبرت أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والعهد الديمقراطي، والشعب (حزب التجديد والإنصاف سابقا)، عن "رفضها التام للعتبة الانتخابية في ما يخص اللائحة الوطنية والتمويل العمومي للأحزاب"، معتبرة هذا الإجراء "إقصائيا" في حق أغلب الأحزاب الوطنية ولا يخدم المرحلة الانتقالية الحاسمة التي يعيشها المغرب.
وذكرت هذه الأحزاب، في بلاغ مشترك أول أمس أصدرته عقب دراستها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أنها تعرب عن تمسكها بالمنهجية التشاورية وبمبدأ التوافق وكذا بالاحتفاظ باتحادات الأحزاب كما ينص على ذلك قانون الأحزاب السياسية رقم 36.04 نظرا لأنها تؤسس لقطبية حزبية وتساهم في عقلنة العمل الحزبي.
وأعربت هذه الهيئات السياسية عن "استنكارها الشديد " للتمييز بين الأحزاب السياسية ضدا على مقتضيات الدستور الجديد الذي "يتطلب منا جميعا الانخراط في إنجاح المشروع الديمقراطي بتكافؤ الفرص بين كافة مكونات المجتمع المغربي".
وأبرزت أن قواعدها الحزبية وتنظيماتها الموازية وأجهزتها المقررة سبق لها أن قررت التنظيم في إطار اتحاد سياسي لخوض الاستحقاقات المقبلة، رغبة منها في عقلنة المشهد السياسي وخدمة الصالح العام.
كما قررت هذه الأحزاب الاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لرفع الحيف الذي يمكن أن يطالها.