علم من مصدر رسمي أن الاستفتاء على الدستور سيجري في أول جمعة من شهر يوليوز المقبل والتي تصادف بداية هذا الشهر. وحسب نفس المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الانتخابات التشريعية ستجري في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر الذي يصادف اليوم السابع من نفس الشهر. وتوقع نفس المصدر أن تعلن لجنة عبد اللطيف المانوني عن نسخة الدستور المعدل خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما ذكرت مصادر صحفية أن محمد المعتصم، المستشار الملكي، ورئيس آلية متابعة أشغال لجنة المانوني، سيجتمع قريبا مع رؤساء الأحزاب السياسية ليقدم لهم النسخة الأولية من الدستور المعدل لإبداء ملاحظاتهم قبل رفعها إلى الملك الذي سيعرضها على الشعب للتصويت عليها. وتقضي الأجندة التي وصفتها مصادر حزبية ب"المتسرعة" بإجراء الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر، على أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم 23 سبتمبر. وهو ما سيجعل الصيف المغربي المقبل صيفا ساخنا سياسيا. وكان صلاح الدين مزوار قد أعلن بنيويورك عن نفس المواعيد للاستحقاقات المقبلة. وذكرت "أخبار اليوم" أن هذا التسرع في إعلان مواعيد الاستحقاقات المقبلة من خارج المغرب أزعج السلطات العليا. وأن مزوار تلقى"عتابا شديد اللهجة على خفة لسانه"، على اعتبار أن التاريخين تم تداولهما داخل مجلس حكومي مع الالتزام بالحفاظ على سريتهما حتى يتم الإعلان عن ذلك رسميا.