نظمت السلطة المحلية مؤخرا حملة ضد احتلال الملك العمومي مما جعل المواطن الريشي يتفائل خيرا وتمنى أن تحدو هذه الحملة المنظمة من طرف السلطة المحلية حدو حملة نظيرتها بالراشدية وتتدخل لتحرير السوق المركزي من الإحتلال العشوائي للملك العمومي ولكن للأسف تمخض عن هاته الحملة بعض مشاهد الكيل بمكيالين حيث كانت الحملة حملة انتقائية بامتياز إستهدافت مواطنين دون الآخرين في جو من السخط من لدن المارة بحيث تعمدت اللجنة استهداف بعض التجار البسطاء دون غيرهم من التجار الكبار من ذوي النفوذ ومن أعيان المدينة الذين احتلوا الملك العمومي بشكل رسمي وغير مؤقت أما التاجر البسيط الذي يبحث عن قوت يومه فهو المستهدف من هاته الحملة دون غيره . من هنا نفهم أن القانون مسلط على الفئة المستضعفة من طرف من أوكل لهم شأن تسيير شؤون هاته المدينة من طرف الحكام المعينين و المنتخبين على حد سواء يحدث كل هذا في دولة الحق والقانون و في ظل الدستور الجديد الذي يتغنى بحقوق الإنسان والمساواة ........ كيف يعقل أن يشاهد المواطن مثل هكذا أمور و يصدق انه فعلا في دولة الحق القانون وحقوق الإنسان ...؟؟؟ وكيف لهذا المواطن أن يحترم القانون وهو يرى بأم عينه كيف يسير المسؤولون مدينته بمزاجية وعشوائية ضاربين عرض الحائط العرف والدستور والقانون...؟؟؟ وكيف لهذا المواطن أن يتلذذ بمواطنته ويعتز ببلده وهو يرى الظلم والجور ينبعث من الذين عول عليهم الوطن أن يكونوا قدوة ومثال ...؟؟؟ وكيف للمواطن أن يرتاح في ضميره وكيانه وهو يرى المتناقضات بالجملة بين الدستور والقانون ثم الواقع ...؟؟؟ أليس الأجدر أن يطبق القانون على كل المواطنين سواسية حتى يحس المواطن البسيط بشيء من التفاؤل ويقول " الحمد لله المخزن راه خدام بالمعقول" وذاك المواطن صاحب النفوذ يردع ويتواضع ويرضخ لإرادة القانون والواقع ويقول حتى هو كذلك بحسرة "المخزن راه خدام شغلو مابقا كيعقل على حد " من هنا تبدأ عجلة الإصلاح في الدوران وتصبح كلمة مساواة لها معناها الحقيقي و يكون المواطن مرتاح البال و الضمير وينخرط حتى هو في العمل والرضوخ لواجبات الوطن والالتزام بواجباته والحفاظ عليها في جو من المواطنة الحقيقة المخلصة والقطع مع تلك المواطنة المبنية على الخوف والظلم بفعل الممارسات اللامسؤولة الناتجة عن مزاجية بعض المسؤولين .........وللحديث بقية