توصل الموقع بنسخة من بيان جديد صادر عن تنسيقية أساتذة سد الخصاص بإقليم ميدلت المعتصمين أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية منذ ازيد من شهر ، ويحمل البيان المذكور مسؤولية ما يعانيه الأساتذة المعتصمين لعامل إقليم ميدلت والمندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بذات الإقليم والمسؤولين مركزيا . ولتوضيحات أوفى إليكم نسخة من البيان كما توصلنا بها : بيان في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة التعليمية من خصاص مهول في أطر هيئة التدريس ، والذي تزامن مع الخطاب الملكي السامي في إصلاح المنظومة التعليمية، لازال أساتذة سد الخصاص فرع ميدلت يخوضون اعتصامهم المفتوح أمام مقر نيابة ميدلت في "معتصم الحرية والكرامة" ، مرفوقا بمبيت ليلي لأزيد من شهر دون أن يلقوا أذنا صاغية من طرف الجهات المعنية بالإقليم ، رغم استفحال أوضاعهم الصحية والنفسية والاجتماعية . في حين أن أساتذة سد الخصاص بمواقع أخرى تم تسوية ملفهم المطلبي ( تسوية الوضعية المالية ، العودة إلى مقرات العمل دون أي قيد أو شرط......) ليبقى ملف التنسيقية الإقليمية لأساتذة سد الخصاص بميدلت حبيس في رفوف النيابة الإقليمية بميدلت. وإننا أمام هذا الوضع الكارثي والمزري واللإنساني ، نحمل كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع لعامل إقليم ميدلت والنائب الإقليمي وكافة الجهات المسؤولة عن هذا الملف . * لذا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني والدولي مايلي : - إدانتنا لسياسة الآذان الصماء التي ينهجها المجلس الأعلى للتعليم بصفته أعلى سلطة رقابة للمجال التعليمي بالمغرب تجاه القضايا الحساسة(التعليم ، ملف أساتذة سد الخصاص) . - عزمنا خوض الأشكال النضالية التصعيدية حتى تسوية وضعيتنا الإدارية والمالية. - تضامننا المطلق واللامشروط مع كافة نضالات أساتذة سد الخصاص بجميع المواقع. - دعوتنا كل القوى والضمائر الحية والغيورة على قطاع التعليم لمؤازرتنا في المحنة التي نعيشها يوميا في'' معتصم الكرامة والحرية'' أمام مقر نيابة التعليم بميدلت. وعاشت التنسيقية الاقليمية لأساتذة سد الخصاص