عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعه الدوري يوم السبت 6 فبراير 2010 تدارس خلاله تطورات الملف المطلبي الوطني وآفاق العمل النضالي والقضايا التنظيمية. وبعد وقوفه على تفاصيل الملف المطلبي الوطني الحاصل فيه اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابة الوطنية للتعليم العالي والصادر في شأنه بلاغ مشترك يوم 30 يونيو 2009 وبلاغ تأكيدي للقطاع الوصي بتاريخ 5 نونبر 2009 والمتمثلة قضاياه في : * مشروع مرسوم استرجاع 6-9 سنوات بالنسبة لحملة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما. * حل مشكل المجنسين. * ترقيات سنوات 2006-2007-2008-2009. * قرارات حملة الدكتوراه الفرنسية. * إصدار مشروعي الانتماء والمهام للمدارس العليا للأساتذة. * مشروع مرسوم ثلاث سنوات اعتبارية. * معالجة المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات (القرويين، وجدة، الدارالبيضاء، تازة...). * تعميم سن التقاعد اختيارياً في 65 سنة.
وبعد تأكده من : - التماطل غير المبرر في معالجة هاته الملفات من قبل الحكومة. - تعقد مساطر معالجة ملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين محلياً وجهوياً ووطنياً.
وبعد استحضاره لقرار اللجنة الإدارية بتاريخ 13 دجنبر 2009 والمتمثل في تفويضها له تدبير المرحلة فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي :
- يقرر خوض إضراب وطني إنذاري بجميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث يوم الأربعاء 17 فبراير 2010
- يدعو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي للاجتماع في دورة استثنائية يوم الأحد 7 مارس 2010.
- يهيب بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى مزيد من التعبئة واليقظة دفاعاً عن قضايا الأساتذة الباحثين والتعليم العالي والبحث العلمي. مراكش بريس 2010