. عدسة : محمد أيت يحي . محامي المنصوري يضع شكاية بالمحكمة الابتدائية .. مراكش بريس … عدسة : محمد أيت يحي. إنتقدت أوساط إقتصادية ودوائر إستثمارية، وجمعيات حقوقية وفعاليات ثقافية وفنية وأطر نسائية من مختلف الأطياف ، ما وصفوه بالعنف اللفظي الذي تعرضت له فاطمة الزهراء المنصوري ، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال افتتاحها أشغال لجنة المرافق العمومية، دون مراعاة لوضعها الإعتباري والمؤسساتي داخل التشكيلية التمثيلية لمدينة الرجال السبعة، ومن غير مبالاة لكونها سيدة ، من المفروض مخاطبتها وفق الأعراف التربوية الوطنية الأصيلة. في ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة، من المجلس الجماعي لمراكش، أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، قررت رفع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد محمد ايت بويدو عضو المجلس المنتمي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بخصوص السب والشتم والاهانة التي تعرضت لها. وأضافت نفس المصادر، أن الشكاية التي وضعها محامي العمدة بمكتب الشكايات بالمحكمة الابتدائية، تم تعزيزها بالوثائق التي توثق تصريحات المشتكى به، وقائمة باسم الشهود الذين حضروا وقائع جلسة مناقشة دفتر التحملات الخاص بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، التي كال خلالها المشتكى به سيلا من السب والقذف لرئيسة المجلس، وجاءت بعد الأحداث التي شهدتها أشغال لجنة المرافق العمومية، قبل أن تتحول الى ملاسنة وصفت بالنابية بين حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، ومحمد ايت بويدو عضو المجلس، تعززت بتبادل الاتهامات والنعوت القدحية ، حسب ذات المصادر. وكانت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، أثناء افتتاحها أشغال اللجنة المعنية، بصدد مناقشة تعديل دفتر التحملات الخاص بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة النخيل، عندما أكدت في مداخلتها أن المشاكل التي تتخبط فيها المدينة الحمراء المتعلقة بتردي خدمات شركات النظافة ، وتراكمات الأزبال ، من مخلفات المجلس الجماعي السابق، مما أثار حفيظة ايت بويدو الذي حاول الدفاع عن حزبه، قبل أن تتحول قاعة الاجتماعات إلى حلبة للاشتباكات وفضاء للشتائم والسباب،وقذف الأعراض، بعد اشتداد الخلاف بين محمد أيت بويدو عضو بالمجلس الجماعي، وحميد الشهواني نائب عمدة مراكش، مما كاد خلخل الاجتماع المذكور، إنتهى بتبادل التهديد بين الطرفين، وتسرب الواقعة للشارع المراكشي. وفي سياق متصل، أعلن محمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش، عن استقالته من منصبه في المكتب المسير للمجلس الجماعي مع احتفاظه بعضويته داخل المجلس، بعد القرار الذي أصدرته فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، القاضي بنزع التفويض الخاص منه كنائبها الثالث المفوض له تدبير الملك العمومي والمنازعات والشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بناء حسب ذات المصادر على بعض الخروقات التي عرفها تدبير القطاع من طرف النائب المذكور.