أكد المستشار البرلماني عبد العزيز البنين النائب الأول لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أنه تخلى عن ثمانية ملايير سنتيم في سياق دعوى قضائية باستصدار قرار التعويض بعد أن رفع دعوى أمام المحاكم ضد المجلس الجماعي بدعوى استيلاء هذا الأخير على جزء من أرض في ملكيته بدون وجه حق وانجاز طريق عمومية عليها مطالبا بتعويض في مستوى الضرر الذي لحق به . وذكر بلاغ صحفي موقع من طرف عبد العزيز البنين ، أن البادرة جاءت في أفق إعطاء المثال الحقيقي لمعنى المنتخب العضوي المفترض، المرتبط إجرائيا بهموم المواطنين وتطلعاتهم ...مشيرا أنه كمسؤول قانوني عن شركة “سيتي وان” يتنازل عن جميع التعويضات المستحقة في إطار الملف عدد 120/6/2010 ،آملا أن توظف هذه الأموال المتنازل عليها في خدمة المدينة . هذا، وعرفت الندوة التي غابت عنها مجموعة من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإليكترونية، وتخلف عن حضورها مجموعة من ممثلي الجرائد الحزبية الوطنية ردود فعل، واحتقانات، بسبب الواجهات العدائية الحزبية الداخلية والخارجية في الأوساط المراكشية إتجاه البنين، خصوصا بعد أن أدرج اسمه ضمن لائحة الهيئة الوطنية لحماية المال العام ،وصلت إلى حدود إتهام “البنين” صاحب الندوة من خلال سؤال ممثل إحدى الجرائد بكونه من المغتنين بسرعة، مذكرا البنين بماضيه المهني الذي نشر مؤخرا في إحدى مجلات غريمه السياسي عبد الهادي العلمي، وأمام عمليات التجاذب التي عرفتها الندوة ، والتي حضرها عبد العزيز البنين مدعوما بطاقمه الإداري ومحاميه الشخصي، يونس بن سليمان، المستشار الجماعي بذات المجلس . من جهة أخرى، خلفت الندوة التي لم تستمر سوى نصف ساعة، الكثير من التساؤلات بعدما حضر بعض المسرحيين وأعضاء وداديات سكانية من الحي المحمدي، كان أحد المصورين المكلفين بندوة البنين قد أوهم صاحبنا على أساس أنهم صحفيين،وهو ما إنكشف أثناء إستراحة الشاي التي تلت الندوة في حين بقيت أسئلة بعض الصحفيين عالقة بدون جواب، خاصة ممن كانوا ينتظرون أن تزيل الندوة الكثير من الغموض الذي يكتنف شخصية عبد العزيز البنين وثروته ، وعلاقاته الإدارية والعمرانية ودوره في تدبير الشأن العام المحلي بمدينة الرجال السبعة. محمد جمال مرسلي
