دعت لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية للأطباء العاملين فيالقطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص إلى إضراب وطني طيلة يوم الخميس 18فبراير 2010، بكل المؤسسات الصحية العامة و الخاصة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش و المصالح الحيوية ، علاوة على وقفة احتجاجية أمام المقرالجديد للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء . ويأتي هذا الإضراب حسب البلاغ، توصلت مرايا بريس بنسخة منه، نظرا لأسلوب العرقلةوالتماطل والتأخير المتعمد الذي ما فتئ يتعامل به الرئيس الجديدالمعين على رأس الهيئة الوطنية للأطباء منذ ثلاث سنوات بخصوص ملف وضع قانون جديد للهيئة، وأمام أسلوب التحايل الذي أصبح القاعدة المعتمدة من طرفه، ورفضه الواضح ويدون مبرر للمطالب التي أجمع عليها الأطباء بمختلف القطاعات ومنها حسب البلاغ : هيئة موحدة لكل الأطباء، دمقرطة هياكل الهيئة،أحداث " الجمعية الوطنية" لها الصلاحيات الأساسية في المراقبة و المحاسبة و تسطير البرامج و التوجهات العامة ، القيام بطي صفحة الماضيوإقرار عفة شامل عن كل المتأخرات لفتح المجال أمام كل الأطباء لممارسة حقهم في المشاركة في الإنتخابات المقبلة بدون إجراء إقصائي . وبهذه المناسبة تدعو اللجنة كافة الأطباء و الطبيبات إلى المشاركة في هذا الإضراب للتعبير عن سخطهم واحتجاجهم، والمشاركة المسؤولةوالفعالة في الوقفة الاحتجاجية .