أعلن الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية في خطاب وجهه مساء الأربعاء للشعب المغربي عن إنشاء لجنة خاصة لمراجعة الدستور وعين الدكتور عبد اللطيف المنوني رئيسا لها . وطلب العاهل المغربي من اللجنة تقديم مقترحاتها قبل شهر يونيو المقبل ودعا إلى التشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة من أجل إجراء مراجعة للدستور . وأكد العاهل المغربي التزامه بإعطاء دفعة جديدة للإصلاح العميق بناء على سبع مرتكزات أساسية تتعلق بتركيز الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وضمان استقلال القضاء وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وتنظيم انتخابات نزيهة وحرة لتشكيل برلمان ديمقراطي كمؤسسة تشريعية ورقابية . وشدد على توسيع صلاحيات الوزير الأول كرئيس للسلطة التنفيذية الفعلية يتولى المسئولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي وينبثق من انتخابات شعبية بأغلبية في مجلس النواب . ودعا إلى تقوية دور الأحزاب السياسية وضمان التعددية الحقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وتطبيق المراقبة والمحاسية بالنسبة لممارسة السلطة والمسئولية العمومية .