تجمع آلاف المحتجين في العاصمة المغربية اليوم الأحد لمطالبة الملك محمد السادس بالتخلي عن بعض سلطاته وبالتصدي للفساد الحكومي . وكان بعض المحتجين يلوحون بالعلمين التونسي والمصري في إعزاز وتقدير للانتفاضتين الشعبيتين هناك . وقال منظم للاحتجاج إن أكثر من خمسة آلاف شخص شاركوا في حين قال ضابط شرطة ل"رويترز" إن أقل من ثلاثة آلاف فرد شاركوا في الاحتجاج في الرباط . ووقف أفراد من الشرطة بالزى الرسمي بعيدا عن الاحتجاج في منطقة باب الأحد بوسط المدينة لكن ضباطا بملابس مدنية اختلطوا بالحشود ومعهم دفاتر . وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات ترفض الدستور الذي قالوا إنه صيغ للعبيد وتطالب بإسقاط الحكم المطلق . وطالب البعض رئيس الوزراء عباس الفاسي بالرحيل لكن اللافتات والشعارات لم تتضمن هجمات مباشرة على الملك . ويقول محللون إن المغرب من بين البلدان العربية الأقل عرضة لموجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة حيث يتبع الملك نهجا إصلاحيا ويحظى باحترام واسع في البلاد وينمو الاقتصاد بمعدلات سريعة . وقال مصطفى مشطاطي من حركة " باركا " (كفاية) التي ساعدت في تنظيم المظاهرة أنه احتجاج سلمي للمطالبة بالإصلاح الدستوري واستعادة الكرامة وإنهاء الكسب غير المشروع ونهب الأموال العامة . وبدأت مجموعة تسمى " حركة 20 فبراير من أجل التغيير " الدعوة للاحتجاج واجتذبت 19 ألف مشترك على ال"الفايس بوك". وعشية الاحتجاج قالت حركة شبابية إنها انسحبت بسبب خلاف مع الإسلاميين واليساريين . وانضم للمحتجين القسم الشبابي في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة وأعضاء من أحزاب معارضة ونشطاء أمازيغ . وعبرت نقابة الصحفيين الرئيسية وجماعات حقوق الإنسان أيضا عن الدعم للاحتجاج . وأوقفت حركة الحافلات في المدينة مما منع بعض الناس من المشاركة . وقال مسؤول حكومي إن توقف الحركة يرجع إلى رغبة السلطات في حماية الحافلات من أي ضرر محتمل . وخطط نشطاء أيضا للخروج في مظاهرات في مدن المغرب الرئيسية الأخرى ومن بينها مراكش أكبر مقصد سياحي في المملكة . وقال المسؤول الحكومي إن بضع مئات فقط شاركوا في مظاهرة في الدارالبيضاء أكبر مدن البلاد. ولم يتسن التأكد على الفور من هذا العدد . وحث وزير المالية صلاح الدين مزوار المواطنين على مقاطعة المسيرة محذرا من أن أي تعطل للإنتاج قد يكلف البلاد في أسابيع ما حققته في السنوات العشر الأخيرة . والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستورية ذات برلمان منتخب. لكن الدستور يخول الملك صلاحيات حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارئ والقول الفصل في تعيينات الحكومة ومن بينها رئيس الوزراء . ويقول مسؤولون إن تعهد المغرب بالإصلاح لم يكن قط أقوى مما هو تحت قيادة الملك محمد السادس . ويمنح الدستور الملك مكانة رفيعة كأحد أفراد الأسرة العلوية التي حكمت المغرب لنحو 350 عاما . وعملت الحكومة منذ تولي الملك العرش عام 1999 على إصلاح تراث من انتهاكات حقوق الإنسان والفقر والأمية التي خلفها حكم والده الملك الحسن الثاني الذي دام 38 عاما . وقال أحمد البوز أستاذ العلوم السياسية إنه لا يعتقد أن السلطات ستلجأ لأسلوب البطش في الرباط أو الدارالبيضاء. وأضاف أن مبعث القلق يكمن في مدن أصغر مثل سيدي افني وصفرو وفي الصحراء الغربية . وأعرب مسؤولون عن قلقهم من أن تستغل الجزائر وجبهة البوليساريو اللتان تريدان استقلال الصحراء الغربية الانتفاضات التي تعم الدول العربية لإثارة الاضطرابات . وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975 .