انضم نحو 4 آلاف شخص، خلال ستة أيام ، لدعوة الاحتجاج السلمي في المغرب ، يوم 20 فبراير ، التي أطلقتها مجموعة على الموقع الاجتماعي " الفايس بوك " ، ما جعل عددهم ينتقل من 3 آلاف إلى 7 آلاف ، على بعد حوالي 10 أيام من الموعد المذكور . وكان عدد المشتركين في " حركة 20 فبراير " منحصرا في المئات ، قبل أن يلاحظ تزايد عدد المنضمين يوما بعد آخر . ويأتي هذا في وقت أكدت الحركة ، في بلاغ لها ، " نعلن عن مبادرتنا نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين ، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير الجاري " . وأضافت أن " انكشاف زيف الشعارات الدعائية حول المشروع الديمقراطي الحداثي ، يتطلب مواقف حازمة ، وتعبئة استثنائية للوقوف والخروج للتظاهر السلمي ابتداء من يوم الأحد حتى الاستجابة للمطالب الاستعجالية للتغيير والقطع مع استمرار النسق الحالي " . وأشارت إلى أن ذلك يتأتى عبر " حل البرلمان الحالي بمجلسيه ، وإقالة حكومة عباس الفاسي ، وتغييرها بحكومة ائتلاف وطني تعمل على توفير الشروط لانتخابات تشريعية في أجل لا يتعدى ستة أشهر ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين ، وإحداث هيئة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد يتماشي مع قيم الديمقراطية الحقيقية ، ويتم من خلاله الاتفاق على القيم الأساسية التي ترتكز عليها الدولة ويستظل الشعب بها والمتعارف عليها ، ويمكن المغرب من نظام سياسي برلماني يضمن للشعب أن يستعيد حقوقه وحرياته في إبداء الرأي ، ويقرر ما يراه في إدارة شئون وطنه ، والعمل على تنفيذ تطبيق كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة " . كما يتأتى ذلك أيضا عبر " إحداث هيئة وطنية للتحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع ، وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة ، وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها ، وإحداث هيئة لمراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات ، لتحقيق شروط التنافس الديمقراطي والتكافؤ بين الأحزاب ، ووضع الآليات القانونية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات ، وإحداث هيأة مستقلة للسهر على العمليات الانتخابية " . وذكرت أن " مسيرة 20 فبراير نقطة نظام لانبثاق الأمل بعد أن تعمق الإحباط ، وانتشر اليأس من التغيير والإصلاح السياسي . فبعد عقد من انتظار تحقق شعارات العهد الجديد ، والمفهوم الجديد للسلطة ، والإصلاحات الكبرى ، تأكد أن اختيارات الدولة وممارستها لن تتغير بالانتظار أبدا " . وحدد البلاغ أهداف هذه المسيرة في " إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي حقه في أن يكون مصدر السلطة ، وممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها ، تنبثق عنها حكومة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للبلاد ، وتنفيذها في كافة المجالات ، يقر فصل السلطات ، واستقلال القضاء ، ويقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة ، ويضع مبادئ احترام الحريات العامة و الفردية وحقوق الإنسان " . كما تهدف ، حسب المصدر نفسه ، إلى " إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي ، يضع حدا لاقتصاد الريع ، ويمكن من إعادة توزيع الثروة الوطنية على قواعد الإنصاف و العدالة الاجتماعية ، ويستجيب لتلبية حاجيات المواطنين والمواطنات في السكن اللائق ، والصحة ، والتعليم ، والنقل ، و باقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية وكرامة ، إلى جانب تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة ، ليتحول إلى إعلام يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية والثقافية واللغوية ، وليمارس مسؤوليته في متابعة أداء السلطات الثلاث الأخرى بحرية ونقل هذا الأداء إلى الشعب مصدر السلطات " . * إيلاف
