أطلقت السلطات الإماراتية موجة من الاعتقالات والمضايقات ضد مستخدمي بلاك بيري مسنجر متهمةً إياهم بالتورط في تنظيم مظاهرة ألغيت في نهاية الأمر، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود التي تعدّ من الأعلى في العالم العربي. واحتجاجا على ذلك طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بوضع حد لهذه المطاردة التي شنّتها السلطات ضد مستخدمي بلاك بيري. مؤكدين أن "هؤلاء الشباب لم يقوموا بأي عمل سيئ: فقد خططوا لتنظيم تظاهره سلمية عمدوا في النهاية إلى إلغائها عن طريق الحرص على عدم انتهاك القانون". جدير بالذكر أن أي مظاهرة في الإمارات العربية المتحدة ينبغي أن تخضع لإذن خاص يتم الحصول عليه من الجهات الأمنية. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اعلنت نيتها تعليق استخدام بعض خدمات بلاك بيري مثل الرسائل الفورية والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل. وأفادت بأنها لم تتوصل إلى أي تسوية مع الشركة الكندية "ريسيرش إن موشن" التي ترفض الامتثال لقوانين دولة الإمارات. وقد أعربت السلطات عن خشيتها من أن تعرّض البيانات المشفرة التي يتعذّر عليها النفاذ إليها، وتمرّ بخوادم أجنبية، الأمن القومي للخطر.. وترى منظمة مراسلون بلا حدود في إجراء التعليق هذا مواصلة لسياسة السيطرة على الإعلام والتقنيات الجديدة التي باشرت بها الحكومة ضد بلاك بيري في رغبة منها في فرض سيطرتها على البيانات المتداولة بفضل هذه التقنية. وتطالب المنظمة السلطات بالعودة عن قرارها على أن تتوصل إلى تسوية مع شركة ريسيرش إن موشن لا تعيق حرية الاماراتيين.. بينما تزعم السلطات أنه يمكن ارتكاب الانتهاكات من خلال خدمة بلاك بيري من دون أن يحمّل ذلك المستخدم أي مسؤولية جنائية. بينما تم فعلا تنفيذ اعتقالات من هذا القبيل على غرار اعتقال بدر الظهوري المحتجز منذ 15 يوليوز الفارط لمحاولته تنظيم تظاهرة سرعان ما ألغيت.وقد تمت إدانة الظهوري بشهر سجنا وغرامة مالية عدلت راتبه الشهري. و تخشى "مراسلون بلا حدود" ومعها المواطنون بالمنطقة العربية، أن تمتد عدوى منع خدمات البلاك بيري إلى بلدان عربية أخرى، وقد يشجعها على ذلك ما أقدمت عليه الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل، أبلغت السلطات السعودية شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد بأن خدمة الرسائل الفورية في بلاك بيري غير الممتثلة للمعايير الرسمية والاجتماعية المرعية الإجراء ستعلق خلال الشهر الحالي، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على خدمة البريد الإلكتروني. وكذلك، هدد وزير الداخلية الهندي" ريسيرش إن موشن" بتعليق أنشطتها في هذا البلد إذا منعتها عن الوصول إلى البيانات المشفرة. أما بالنسبة للمغرب، فلحد الساعة لم يصدر ما يفيد أن السلطات بالرباط قد تحدو حذو الإمارات في قرارها،وقد علق أحد مستعملي البلاك بيري ساخرا:"نخشى أن يتضامن المغرب مع الإمارات..في إطار فلسفة التضامن بين الحكومات العربية في كل ما يحد من حرية المواطنين".
