"الحدود المغربية" تنشر أسماء أعداء حرية الصحافة في العالمين العربي و الإسلامي

توصلت "الحدود المغربية" من منظمة مراسلين بلا حدود،بالقائمة السنوية التي تحدد فيها بالإسم المسؤولين على قمع حرية الصحافة في جميع بلدان العالم.الحدود المغربية تنشر،في سبق صحفي لها،الجزء المتعلق بالدول العربية و الإسلامية منها.
المملكة العربية السعودية
31 - عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
الملك
تسلّم الملك السادس للمملكة العربية السعودي ةو"خادم الحرمين الشريفين" عبدالله بن عبد العزيز
آل سعود، مقاليد الحكم في آب/أغسطس 2005 بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء. وفي ظل
حكمه، أخذ النظام يترأجح بين القمع والانفتاح. فقد أمر باعتقال ناشطين سياسيين وصحافيين
من جهة، ونظّم الانتخابات البلدية الأولى في البلاد من جهة أخرى. وتمر المحافظة على أسرة آل
سعود المالكة على رأس الدولة وهيمنة الإيديولوجيا الوهابية برقابة لا تشوبها شائبة على الإعلام.
فلا يجرؤ الصحافيون السعوديون على التشكيك بالسلطة نظراً إلى غياب الإطار القانوني الكفيل
بحماية حرية التعبير، مفضّلين اللجوء إلى الرقابة الذاتية. أما مكافحة الإرهاب والاضطراب
السياسي السائد في المنطقة فلا يزالان حجة لقمع الحريات الأساسية. والجدير بالذكر أن
الصحافيين الأجانب الذين يتوجهون إلى البلاد يحظون مباشرة برفقة موظفين يتولون تقديم
التقارير في مضمون عملهم. وفي السياق نفسه، تعدّ هذه الدولة من الأكثر قمعية تجاه شبكة
الإنترنت. ففي آذار/مارس 2007 ، عمدت السلطات إلى إنشاء لجنة خاصة تابعة للحكومة ومكلّفة
بترشيح محتويات الشبكة لحماية المجتمع السعودي من الإرهاب والفساد والإباحية والتشهير
وحتى انتهاك القيم الدينية. فإذا بأكثر من 400000 موقع خاضعة للحجب حتى تاريخه. ولكن
السلطات لا تخفي خياراتها الرقابية على أحد وإنما تتبجّح كاشفةً عن نيتها الحفاظ على النظام
الاجتماعي في المملكة على هذا النحو.
إيران
32 - علي خامنئي
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية
يحكم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البلاد منذ وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله
الخميني في العام 1989 . ومنذ أكثر من 20 عاماً من الحكم، يعزز علي خامنئي الخط المحافظ
المتشدد الذي أنشأه سلفه. فإذا به يسيطر على المؤسسات السياسية الأساسية في البلاد.
وبصفته مرشداً أعلى، يتحمّل مسؤولية القمع الذي ينقض ولا يزال ينهال على الصحافيين منذ
إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً في 12 حزيران/يونيو 2009 . وبخطاباته النارية
الموجهة ضد المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالخارج، عرف كيف يذكي غضب النظام. وبموافقته
الصريحة، نظّم القضاء الإيراني محاكمات جائرة في آب/أغسطس 2009 وكانون الثاني/يناير
2010 . أما حرس الثورة الإسلامية، بقيادة علي خامنئي، فيسيطرون على الدائرة 240 من سجن
إيفين علماً بأن أي اسم من أسماء المحتجزين في هذا القسم، تماماً كما أولئك المحتجزين في
الدائرة 209 الخاضعة لإدارة وزارة الداخلية، لا يرد في سجلات الإجرام. ويمكن وصف هذه
الاعتقالات السرية بالانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي. وبناء عليه، تتهم مراسلون بلا حدود علي
خامنئي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إيران
-33 محمود أحمدي نجاد
رئيس الجمهورية
منذ إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المتنازع عليها في 12 حزيران/يونيو 2009 رئيساً، باتت
جمهورية إيران الإسلامية، التي كانت تعتبر أكبر سجون الشرق الأوسط، إحدى أكبر خمسة
سجون في العالم للصحافيين. فإن هذا الرئيس وحكومته شنّا حملة قمع عنيفة ضد المحترفين
الإعلاميين والمواطنين الإلكترونيين. وبناء عليه، تعرّض أكثر من مئة صحافي للتوقيف فيما اضطر
حوالى خمسين لسلوك طريق الهجرة. وقد تم تعليق 14 صحيفة وحجب آلاف الصفحات
الإلكترونية. ويتحمّل محمود أحمدي نجاد، بصفته رئيساً للجمهورية، المسؤولية الكاملة عن هذا
القمع المنظّم مع حرس الثورة. وللمرة الأولى منذ ثورة العام 1979 ، فرضت السلطات على القوى
الأمنية التدقيق المنهجي في محتويات المنشورات قبل صدورها. ومع حكومته، وبالتنسيق والتعاون
مع وزيري الاستخبارات والثقافة والإرشاد الإسلامي الخاضعين لسلطته المباشرة، أعدّ قائمة
تنطوي على أسماء الصحافيين الذين ينبغي توقيفهم اعتباطياً. وهو أيضاً من أملى التهم الموجهة
ضدهم وأنشأ نظام الاعترافات القسرية المصوّرة. ولا تزال الحكومة ترفض وضع حد لاحتكار
الدولة للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع كما لا يزال امتلاك صحناً لاقطاً للقنوات الفضائية
محظوراً. وتخضع المؤسسات الإعلامية الأجنبية لرقابة مشددة وقد تُسحَب بطاقات مراسليها
الصحافية في أي لحظة. ونادراً ما تحصل المنظمات الدولية على الإذن بزيارة إيران.
إسرائيل
34 - جيش الدفاع الإسرائيلي
في العام 2009 ، ارتكب جيش الدفاع الإسرائيلي عدة اعتداءات ضد الإعلاميين في الأراضي
الفلسطينية. ففي خلال عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية على غزة من 27 كانون
الأول/ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2009 ، فرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً
على قطاع غزة مانعةً المؤسسات الإعلامية الأجنبية عن دخولها "لأسباب أمنية" بما يشكل انتهاكاً
خطيراً لحرية الصحافة. وفي خلال هذا النزاع، استهدفت القوات الإسرائيلية عدة مبانٍ تضم
وسائل إعلام. ولاقى ستة صحافيين مصرعهم، توفي اثنان منهم في أثناء أدائهما واجبهما المهني
فيما أصيب حوالى 15 آخرين. وفي أثناء عملية "الرصاص المصبوب" أيضاً، اعتبر مراسل
فضائية "العالم" الإيرانية خضر شاهين ومساعده محمد سرحان مذنبين بإفشاء أخبار سرية ونقل
أخبار إلى العدو في زمن الحرب. وبعد أن حكم عليهما بالسجن لمدة ثمانية أشهر، اثنان منهما مع
النفاذ، قامت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء هذه العقوبة. وبوجه عام، تنتهج القوى الأمنية
الإسرائيلية سياسة تعسّفية حيال الصحافيين والمعاونين الإعلاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقطاع غزة. وقد أحصي ما لا يقل عن 33 اعتداء نفّذه جنود إسرائيليون ضد صحافيين
فلسطينيين في العام 2009 وأكثر من 25 منذ بداية العام 2010 . ويجدر القول إنه نادراً ما
تؤدي الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجنود المتورّطين.
ليبيا
35 - معمّر القذافي
رئيس الدولة وقائد الثورة
منذ الثورة الخضراء في العام 1969 ، انحرف "الأخ قائد الثورة" معمّر القذافي عن الإيديولوجيا
الاشتراكية الأساسية. صحيح أن نهاية العزلة الديبلوماسية التي فرضت على البلاد قد اقترنت
بتبعات مهمة ألقت بظلالها على الاقتصاد الليبي، إلا أنها لم تترك أي أثر فعلي في مجال حرية
الصحافة. فلا يستفيد الصحافيون من هذا الانفراج في النظام إلا ببطء. ولا يزالون محرومين من
حرية الحركة ويخدمون الجهاز الدعائي لرئيس الدولة أولاً، كما لا تزال عبادة الشخصية سائدة
على جدران البلاد وفي وسائل الإعلام الرسمية. ومع أنه سمح لوسائل إعلامية غير حكومية بالبث
في العام 2007 للمرة الأولى منذ تربّع العقيد معمّر القذافي على عرش السلطة، ولكنها تبقى
خاضعة لأمرة مؤسسة الغد برئاسة سيف الإسلام القذافي، أحد أبناء معمّر القذافي الثلاثة، قبل
أن يتم تأميمها أو حظر نشرها بين حزيران/يونيو 2009 وكانون الثاني/يناير 2010 . والجدير
بالذكر أن التعددية الإعلامية لا تزال سراباً في ليبيا بالرغم من ترخيص 90 صحيفة ومنشورة
عربية وأجنبية في شباط/فبراير 2009 بعد 25 سنة من الحظر. ومنذ كانون الثاني/يناير
2010 ، تستهدف حملة رقابة شرسة المواقع الإلكترونية فيما تفرض الرقابة على وسائل الإعلام
الأجنبية في ظل عجز ممثليها عن الحصول على تأشيرات سفر بسهولة.
سوريا
36 - بشار الأسد
رئيس الجمهورية
أعيد انتخاب المرشّح الوحيد للرئاسة بشار الأسد في العام 2007 بأكثر من 97 بالمئة من
الأصوات. ومنذ توليه زمام السلطة في تموز/يوليو 2000 ، لا يزال الرئيس السوري يرفض
المساومة محافظاً على حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 1963 . ولا تزال الإصلاحات الديمقراطية
التي طال انتظارها، مثل القانون الذي يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ومراجعة قانون الصحافة،
مشاريع مجمّدة. وإذا شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في عدد وسائل الإعلام، إلا أن التعددية
تبقى غائبة. ولم تغيّر عودة سوريا إلى الساحة الدولية في العام 2008 المعادلة. وفي خلال
النصف الثاني من العام 2009 ، أقدمت السلطات على موجة من الاستدعاءات والتوقيفات الموجهة
ضد الصحافيين. فاستجوب عدة منهم حول محتوى مقالاتهم التي وصفت على أنها "تسيء إلى
الأمة" و"تهدد "أمن الدولة". وفي أيلول/سبتمبر 2009 ، ختم مكتب المركز السوري للإعلام وحرية
التعبير بالشمع الأحمر. وتم توقيف ما لا يقل عن أربعة صحافيين ولكن الذين يجرؤون على الإدلاء
بشهادتهم، وحتى مع إبقاء هويتهم طيّ الكتمان، لا يزالون نادرين. ولم ترحم الشبكة من الرقابة:
فإذا بأكثر من 200 موقع يتعرّض للحجب حتى اليوم. وفي العام 2005 ، اعتزمت وزارة الإعلام
إصلاح قانون الصحافة ليشمل الإنترنت. ومنذ العام 2007 ، يجبر قانون صادر مديري المقاهي
الإلكترونية على تسجيل كل التعليقات التي ينشرها الزبائن على منتديات النقاش. وفي
أيلول/سبتمبر 2008 ، منع وفد من مراسلون بلا حدود عن دخول الأراضي السورية وقد أعلن
وزير الإعلام حينها: "لن يحصلوا على تأشيرات دخول أبداً".
الأراضي الفلسطينية
37 - القوة التنفيذية
الجناح المسلّح لحركة حماس
منذ تسلّم حركة حماس زمام السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007 ، يعاني الإعلاميون
الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية، وهو صراع يدفع
الصحافيون ثمنه يومياً وتجلّت أبرز معالمه بالشقاق في القطاع الإعلامي نفسه. ومنذ
حزيران/يونيو 2007 ، أكّدت حكومة حماس نيتها السيطرة على مختلف وسائل الإعلام في غزة
معرّضة حرية الصحافة للخطر. وإثر حلّ الفرع الغزاوي من نقابة الصحافيين الفلسطينيين، قررت
إرساء نظام اعتماد جديد يفترض بمجمل شركات الاتصالات وتوزيع خدمة الإنترنت والمؤسسات
الإعلامية المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء المستقرة في قطاع غزة الخضوع له. وتتولى حركة
حماس تطبيق قانون العام 1996 الذي يلحظ عقوبات بالسجن بحق كل من ينشر خبراً من شأنه
أن يهدد "الوحدة الوطنية". فإذا بعناصر القوى الأمنية التابعة لحكومة حماس تقدم، في أثناء
عملية "الرصاص المصبوب" وبعدها، على عرقلة عمل الصحافيين مانعةً إياهم عن النفاذ إلى بعض
الأجزاء من قطاع غزة. وقد تعرّض بعض الصحافيين لضغوط شديدة كي لا يطلقوا أي أخبار
نقدية ضد حماس. وباتت المضايقات والاعتداءات والاعتقالات الاعتباطية وعمليات الاحتجاز
التعسفية عملة متداولة يلجأ إليها عناصر القوة التنفيذية التي تعدّ الجناح المسلّح لحركة حماس.
وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس بتوقيف أكثر
من عشرين إعلامياً في العام 2009 واستجوابهم ولا سيما حول صلاتهم بحركة فت حو"حكومة
رام الله". ومن البديهي أن تجبر هذه التدابير الإكراهية الصحافيين الفلسطينيين على ممارسة
الرقابة الذاتية وتساهم في تأخير عودة المراسلين الأجانب الذين هجروا قطاع غزة منذ اختطاف
الصحافي البريطاني آلان جونستون في 12 آذار/مارس 2007 . أما غياب التوافق بين فتح
وحماس على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2010 فقد يديم هذا الوضع إلى
أبداً.
الأراضي الفلسطينية
38 - القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية
منذ تسلّم حركة حماس زمام السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007 ، يعاني الإعلاميون
الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية، وهو صراع يدفع
الصحافيون ثمنه يومياً وتجلّت أبرز معالمه بالانقسام في القطاع الإعلامي نفسه. وقد ساد الشقاق
بين المؤسسات الإعلامية المقرّبة من السلطة الفلسطينية من جهة وتلك المرتبطة بحركة حماس من
جهة أخرى. ولا أحد بمنأى لا سيما أن غياب التوافق بين فتح وحماس على تنظيم الانتخابات
الرئاسية والتشريعية في العام 2010 قد يديم هذا الوضع أبداً. وفي الضفة الغربية، أقدمت
القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الخاضعة للرئيس محمود عباس على توقيف صحافيين
مقرّبين من حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة، بشكل اعتباطي. وفي السنة 2009 وحدها، قام
جهاز الأمن الوقائي وأجهزة الاستخبارات بتوقيف حوالى أربعين إعلامياً يعملون في "تلفزيون
الأقصى" المموَّل من حماس في الضفة الغربية واستجوابهم حول عملهم ومصادر تمويل مؤسستهم
وعلاقاتهم بالمسؤولين الرسميين في حكومة حماس. وفي 16 شباط/فبراير 2010 ، حكم على
مراسل قناة "الأقصى" في نابلس (شمال الضفة الغربية) طارق أبو زيد بالسجن لمدة 18 شهراً
بسبب نشاطاته المهنية في القناة.
تونس
39 - زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية
يحكم زين العابدين بن علي البلاد والقطاع الإعلامي بقبضة من حديد منذ تسلّمه زمام السلطة في
العام 1987 . وما كان من إعادة انتخابه في تشرين الأول/أكتوبر 2009 لولاية خامسة من
خمسة أعوام إلا أن ساهمت في تضييق مجال الحريات. وفي بداية ولايته الرابعة في العام
2004 ، أعلن عن نيته الاستمرار في العمل على تشجيع التعددية في المشهد الإعلامي، عبر توسيع
مجالات الحوار، والتركيز على المبادرة الفردية في قطاع الإعلام، وتحسين ظروف عمل الصحافيين
ووضعهم. إلا أنه في ظل "الديكتاتورية الناعمة" هذه، يخضع الصحافيون والناشطون في مجال
حقوق الإنسان لتنكيل إداري فعلي، وانتهاكات تمارسها الشرطة بحقهم، ورقابة مشددة شبه دائمة
تلجأ أجهزة الاستخبارات إليها. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، حذّر زين العابدين بن
علي، عشية إعادة انتخابه، منتقديه من أن القانون سيطبّق ضد كل من يطلق اتهامات أو يبدي
شكوكاً حيال سلامة العملية الانتخابية من دون التقدّم بأدلة ملموسة. ولم يتأخر الرجال التابعون
للنظام عن وضع هذه التهديدات قيد التنفيذ. فوقع ما لا يقل عن عشرة صحافيين مستقلين ضحية
أعمال ثأرية لا سابق لها من دون أن يتردد النظام عن تلفيق القضايا لسجن من يزعجونه. وقد
تعززت الرقابة الممارسة على الإنترنت. ودائماً ما يقوم موظف من الهيئة التونسية للاتصال
الخارجي بمرافقة الصحافيين الأجانب في أثناء تنقلاتهم المهنية في تونس حتى باتت السيطرة على
الإعلام تتخذ شكل الاستحواذ في هذا النظام السلطوي. إلا أن الرئيس التونسي الحليف للغرب
في مكافحته الإرهاب يستفيد من دماثة الهيئات الدولية.
اليمن
40 – علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
قبل تسلّم زمام سلطة دولة اليمن الموحّدة في العام 1990 ، كان علي عبدالله صالح يحكم
الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) منذ العام 1978 . ويُسيطر هذا الرئيس على وسائل
الإعلام بقبضة من حديد. وفي العام 2009 ، عززت السلطات هذه السيطرة لتفرض التعتيم
الإعلامي على الهجمات العسكرية في شمال البلاد وجنوبها مستخدمةً بل مستغلةً مفاهيم تملّصية
وذاتية ترد في قانون الصحافة للعام 1990 شأن الانتهاكات الموجهة ضد "الأمن القومي"
، و"الوحدة الوطنية" و"علاقات الدولة الخارجية" لكمّ أصوات الصحافيين. ومنذ أيار/مايو 2009
تعرّض عدة صحافيين ومواطنين إلكترونيين للتوقيف وحتى للاختطاف قبل إدانتهم بعقوبات
بالسجن مع النفاذ غالباً ما تترافق بحظر عن الكتابة قديم الطراز. وتم منع نشر ثماني صحف
مستقلة متهمة بالنزعة الانفصالية. ولم تعرف شبكة الإنترنت أي راحة فيما أنشئت محكمة مكلّفة
بالنظر في جنح الصحافة باتت تشكل الحجر الأساس لنظام القمع