وجه الزميل توفيق بوعشرين، مدير جريدة أخبار اليوم المستقلة، رسالة إلى وزير العدل، محررة في ركن افتتاحية في العدد الصادر يوم الاثنين 17 ماي الجاري، للتعبير عما وصفه "الإحساس بالظلم بخصوص نزاع قضائي بسيط تحول إلى خطة مدروسة للإساءة إلى الصحافي" في شخص توفيق بوعشرين، "وإلى المهنة في ملف معروض على المحاكم، لكنه تعرض للعب قبل أن يصل إلى يد القاضي". وأضاف مدير أخبار اليوم، أنه تأكد "بما لا يدع مجالا للشك، من أن هناك أطرافا دخلت على الملف وحاولت تسييسه في الكواليس وعلى صفحات بعض الجرائد من أجل النيل من شرف المهنة". وبخصوص تفاضل الملف، اعتبر بوعشرين، أنه كان عبارة عن "نزاع عقاري عرض على القضاء المدني منذ ثلاث سنوات، وبت فيه ابتدائيا واستئنافيا" لصالحه، "لكن المشتكي، صاحب العقار، الذي رفض إتمام البيع، وبعد أن فشل في إثبات ما يدعي، لجأ إلى الدعوى الجنحية"، مضيفا أن "المشتكي يدعي تارة أنه فاقد لقواه العقلية، وتارة يتهم السماسرة الذين نصبوا عليه وأفهموه أنه إذا باع عقاره، يمكنه أن يشتري آخر بثمن أقل ويربح". وتأكد "لمرايا بريس" أن الموقف القانوني للزميل توفيق بوعشرين حرج جدا، خاصة أن القاضي المكلف بالحكم في القضية، اشتهر بإصدار العديد من الأحكام السابقة في الصحافيين المغاربة، كما أجمع الزملاء الذين تابعوا أطوار القضية مذ ولادتها عن تورط مدير أخبار اليوم في خطأ اللجوء إلى محامي اشتهر بالإدلاء بتصريحات شديدة اللهجة ضد القضاء والسلطة، وهو موقف لا يخدم موقف مدير أحبار اليوم في القضية المطروحة على المحاكم اليوم.