تنفس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي الصعداء عقب تعيينه من قبل الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، رئيسا لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأعرب التوفيق عن "امتنانه" لهذا التعيين، في تصريحات صحافية رسمية، مؤكدا أنه بموجب الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، سيسهر على "تدبير وإدارة مسجد الحسن الثاني والمرافق الملحقة به والمحافظة عليه وصيانته، ولا سيما المدرسة ومكتبة الوسائط وأكاديمية الفنون التقليدية"، وأن "هذا العمل يذكر بعمل الخلفاء وأمراء المؤمنين في الربط بين المساجد والعلم والمؤسسات العلمية، ولاسيما منها المكتبات ووسائل الحصول على العلم والمعرفة، مؤكدا أن الحضارة المغربية غنية بالشهادات على الربط بين المساجد والعلم". مصادر "مرايا بريس" في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعربت عن الغبطة الكبيرة من جراء هذا القرار الملكي، الذي يؤكد على أن هناك طيا نهائيا لفضيحة سقوط صومعة مسجد خناتة بمدينة مكناس، وهي الفضيحة التي تطورت إلى صدور دعوات مدنية إلى إقالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل أن يأتي القرار الملكي الأخير، ليسحب البساط عنها. على صعيد آخر، علمت "مرايا بريس" أن التقرير النهائي لحادثة سقوط الصومعة، تضمن معطيات صادمة عن مسؤولية إدارية جسيمة في الحادث، وأن القرار النهائي لنتائج التقرير يبقى بين أيدي الدوائر العليا، وهو ما يفسر ظهور قراءات أخرى في أسباب التعيين الأخير، وهو أنه يمكن أن يكون القرار تمهيدا لتعويض منصب بمنصب آخر، أي التمهيد لاستبعاد وزير الأوقاف من كرسي الوزارة، على غرار ما حصل مع عبد الكبير العلوي المدغري، الذي استبعد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتم تعيينه على رأس مؤسسة بيت مال القدس.