أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن الانخراط القوي لمختلف الفاعلين وتعبئة المجتمع المدني، خاصة جمعيات حقوق الإنسان وشبكات الخبرة، مكن من إعطاء الانطلاقة وتحقيق الأوراش الكبرى في مجال محاربة العنف ضد النساء. وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن هذه الأوراش الكبرى تشمل، على الخصوص، تقييم الخدمات وآليات التنسيق وهياكل تمكين النساء وإنجاز مشروع قانون حول العنف الزواجي، فضلا عن الأنشطة التحسيسية وأنشطة دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين.
وأشادت الوزارة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بمجهودات جميع شركائها المؤسساتيين والجمعويين العاملين في مجال محاربة العنف ضد النساء وأكدت عزمها على متابعة جهودها الرامية للقضاء على جميع أشكال العنف المبني على النوع لتمكين المغرب من توجيه إمكانياته نحو خدمة التنمية والتقدم.
كما دعت الوزارة في هذا الصدد إلى تعبئة مجموع الفاعلين لصالح نشر ثقافة المساواة داخل الأسر، خاصة عبر المقررات الدراسية ووسائل الإعلام والإنتاجات الفنية.
ويعتبر العنف الممارس ضد النساء والفتيات، حسب البلاغ، انتهاكا للحقوق الأساسية للمرأة لما يخلفه من آثار سلبية على المستويين الجسدي والنفسي لدى هذه الفئة، إلى جانب الإضرار باستقرار الأسرة.
ولهذا تم، حسب المصدر ذاته، اعتماد مجموعة واسعة من الإجراءات الرامية لتمكين النساء ومحاربة التمييز المبني على النوع والنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء.