طالبت اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي اليوم الخميس بالقاهرة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في المنطقتين العربية والإفريقية. وفي هذا الصدد، دعا البيان الختامي الذي توج أشغال هذا الاجتماع الذي ترأس وفد المغرب فيه السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الوقف الفورى للسياسات والممارسات الاسرائيلية التي تقوض جهود احياء عملية السلام. وأكد البيان أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية. وشددت اللجنة على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة. ونددت بالقرار الإسرائيلي بضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح فى بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى الضفة الغربية إلى ما يسمى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية. ومن جهة أخرى، أشادت اللجنة بالجهود العربية والأفريقية خلال مؤتمر كوبنهاغن حول التغيرات المناخية وطالبت كافة الدول العربية والأفريقية بمواصلة التعاون وتعزيز التنسيق وتبادل الآراء المتعلقة بمفاوضات التغير المناخي. كما رحبت بالاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ودعت المجموعات الدارفورية إلى الانضمام بسرعة لجهود التسوية السلمية النهائية بهدف تثبيت السلم والاستقرار في دارفور والدفع بعملية التنمية والإعمار. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع علاقاتهما وتعزيزها وتمتينها عل كافة الأصعدة ، لا سيما من خلال الزيارات الرسمية عالية المستوى المتبادلة بين البلدين والتي تم خلالها التأكيد على توفر الإرادة السياسية لتطبيع العلاقات والاتفاق على اتخاذ إجراءات محددة ومتبادلة لإنهاء تواجد الحركات المتمردة على أراضي البلدين. وطلبت اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي من كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينج والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تعزيز مشاوراتهما المشتركة مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكذلك مع الأطراف السودانية ودول الجوار لتعزيز التنسيق الدولي والإقليمي. وأكدت اللجنة مجددا على قرارت الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بشأن رفض قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير وأعربت عن قلقها من العواقب المؤسفة لأمر التوقيف على عملية السلام الجارية في السودان. وبعدما ثمنت نتائج الاجتماع السادس عشر لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال، أكدت اللجنة على أهمية مساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية برئاسة شيخ شريف أحمد في تعزيز بناء الدولة والسيطرة على الأوضاع فى الصومال، مناشدة جميع الأطراف الصومالية للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بدعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة تتأسس على اتفاق جيبوتى. كما أعربت اللجنة عن قناعتها بأن المواجهة الناجحة لتهديدات القرصنة أمام السواحل الصومالية يجب أن تنطلق من ضرورة معالجة جذور المشكلة التي تعود إلى انهيار مؤسسات الدولة الصومالية واستمرار عمليات الصيد غير المشروع ودفن النفايات السامة قبالة السواحل الصومالية. وأكدت اللجنة أيضا حرصها على وحدة العراق وسلامته واستقراره ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل إنجاح المسار السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وقد ضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع السادة محمد ازروال السفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد فرج الدكالي السفير المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية، وأحمد رشيد الخطابي عضو ديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وسعيد الحاضي المسؤول عن الجامعة العربية بسفارة المغرب بالقاهرة، ويوسف العماني المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي.