يسعى المنتدى الأول للسلطات المحلية الاتحاد الأوروبي / المغرب إلى تعزيز أواصر التعاون اللامركزي، في أفق وضع جدول أعمال مشترك بين الجهات المحلية في الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك اعتمادا على مبادئ التنسيق والانسجام في مجال التعاون الدولي. ويتوخى هذا المنتدى، الذي ستحتضن أشغاله مدينة قرطبة بالأندلس (جنوبإسبانيا) يومي ثاني وثالث مارس الجاري، وذلك عشية انعقاد القمة الأولى الاتحاد الأوروبي ` المغرب يومي سابع وثامن مارس الجاري، إلى النهوض بالحكامة والتدبير المحلي بين الجانبين على جميع المستويات. وينظم هذا المنتدى الاوروبي المغربي بمبادرة من الصندوق الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي، بتعاون مع كتابة الدولة الاسبانية في الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية والتعاون الاسبانية، والمديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب. وعلم لدى المنظمين أن هذا الملتقى سيتناول عددا من المواضيع، من بينها الوضعية الحالية لعلاقات الجوار بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، والتنمية المحلية والاندماج الاجتماعي، ومخططات التنمية الجهوية والحكامة والدعم المؤسساتي للإدارة المحلية، بالإضافة إلى الثقافة والتجديد في مجال الإدارة المحلية. ومن بين الأهداف التي يسعى المنتدى الأول للسلطات المحلية الاتحاد الأوروبي ` المغرب إلى تحقيقها، التنمية المتوازنة في المجال الترابي، والنهوض بالحكامة على جميع المستويات، وإحداث مشاريع نموذجية من أجل التنمية بجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز أداة حسن الجوار الاوروبية. وفي هذا الإطار، سينكب المشاركون في هذا المنتدى الأوروبي المغربي على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون اللامركزي، ووضع جدول أعمال مشترك بين الجماعات المحلية في الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعزيز التنمية الاقتصادية والنهوض بالتنمية البيئية المستديمة، وتثمين التراث الثقافي وتشجيع الحوار الثقافي والتعاون في المجال التربوي، واندماج المهاجرين في مجتمع الاستقبال، وتشجيع أفضل الظروف لضمان تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال العابرة للحدود. كما سيتم خلال هذا المنتدى، الذي سيحضره ممثلون عن السلطات المحلية بالبلدان الأوروبية والمغرب، تقديم مخطط العمل الذي وضعته الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين السلطات المحلية الأوروبية والمغربية يعود إلى عقود من الزمن، بفضل تدفق المبادلات في إطار التعاون من أجل التنمية، لكنه شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة بفضل وضع برامج محددة في عدة مجالات، من بينها على الخصوص الإدارة والتنمية المحلية والتراث والثقافة ومقاربة النوع. كما أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب شكل، بدوره ، إطارا جديدا لتعزيز العلاقات الثنائية، تندرج في إطاره الخطوط العريضة لتوثيق الشراكة الاستراتيجية والسياسية بين الجانبين. وينضاف هذا النظام الذي يشكل "لبنة اضافية" في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 وإلى سياسة الجوار الأوروبية.