تنطلق صباح اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أولى جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، برسم الأسبوع الأول من شهر مارس، بجلستين مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وستعقد هيئة الحوار يومي 2 و3 مارس الجاري جلسات على التوالي مع وزارة الاتصال، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وتتكون هيئة الحوار من رؤساء الفرق البرلمانية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة المعاصرة، وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية، والفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري)، ووزارة الاتصال، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. وتتوخى هذه الجلسات مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني واستيقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور.