إطلاق وشيك لخطة عمل وطنية من أجل محاربة الرشوة (وزير )

أعلن السيد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه سيتم قريبا إطلاق خطة عمل وطنية لمحاربة الرشوة، ينبثق منها حوالي عشرين إجراء سيكون لها أثر مباشر على حياة المواطنين.
وقال السيد سعد العلمي، في حديث لصحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) نشرته ضمن عددها اليوم الأربعاء، "إننا مستعدون، في غضون شهر تقريبا، لإطلاق خطة عمل وطنية، تضم حوالي عشرين إجراء قابلا للتطبيق خلال الأمد القريب ذات أثر مباشر على حياة المواطنين".
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى "معالجة الشكايات التي ينبغي أن تخضع لمسطرة واضحة ومفصلة من أجل فاعلية أمثل للإدارة وتفعيل دور المفتشيات العامة، التي يجب أن تواكب وتقيم عمل الإدارة".
وسجل السيد سعد العلمي أن "تخليق الحياة العامة خيار استراتيجي بالنسبة للمغرب"، مذكرا بأنه تم تحقيق العديد من المنجزات في هذا المجال، منها على الخصوص، مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة، وتبني عدد من النصوص القانونية (القانون الذي يلزم الإدارة بتعليل القرارات الإدارية وقانون التصريح بالممتلكات)، فضلا عن إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وأبرز السيد سعد العلمي، لدى تطرقه لقضية الحوار الاجتماعي، الإرادة القوية للحكومة المتمثلة "ليس فقط في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ولكن أيضا في مأسسة هذا الحوار"، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية من أجل عقد الجولة الثانية من هذا الحوار الذي سينعقد بداية شهر أبريل المقبل.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون النقابات، أوضح الوزير أن هذا النص تم عرضه من قبل وزارة التشغيل على أنظار النقابات "حتى يتم، في نهاية المطاف، الاحتفاظ فقط بما تم قبوله على نحو توافقي".