فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تشيد برفض البرلمان الأوروبي لمشروع قرار يروم إحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية

أشادت فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، اليوم الجمعة، برفض البرلمان الأوروبي الملتئم في دورته العادية أمس الخميس بستراسبورغ (شرق فرنسا)، مشروع قرار يهدف إلى إحالة اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، وذلك للنظر في مدى مطابقة هذه الاتفاقية مع مواثيق الاتحاد الأورروبي والقانون الدولي .
ونوهت الفيدرالية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، برفض قرار حول عرض اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، وكذا رأي لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي، المعبر عنه يوم الإثنين الماضي، لصالح المصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعبرت فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية عن قناعتها بأن البحث والمفاوضات الرامية إلى إجراء تعديلات محتملة ستمكن من "الاستمرار بثبات" بهدف التوصل إلى تجديد بروتوكول اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ أنه تم التوصل إلى هذه النتائج المشجعة للغاية لمواصلة المفاوضات بفضل الدور الجد حيوي والحاسم للديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية البرلمانية، والدعم التقني لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب تعبئة أعضاء اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري.