أكد نورمان غرين، رجل قانون وخبير أمريكي في مجال الإصلاحات القانونية، أن إصلاح مدونة الأسرة يعد "خطوة كبيرة إلى الأمام"، اختار المغرب أن يخوضها بغية تحقيق المساواة القانونية بين الرجل و المرأة ضمن الخلية الأسرية. وأشار الخبير الأمريكي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن "إصلاح المدونة كان موضوع ترحيب على المستوى الدولي، نظرا لكونه يمثل خطوة كبيرة نحو الأمام وتقدما محوريا في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين"، منوها في هذا السياق بالطابع "التقدمي" لقانون الأسرة، الذي يبوأ المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع. واعتبر أن الإصلاحات المتخذة من طرف المغرب في إطار القانون المغربي للأسرة تمثل نموذجا يحتذى بالنسبة لدول المنطقة الأخرى، كما تجسد مسار التقدم و الحداثة الذي اختار المغرب أن يسلكه. ومن جهة أخرى تطرق غرين، وهو أيضا عضو بلجنة استشارية حول سيادة القانون، بما في ذلك الإصلاحات القضائية، التابعة لهيئة المحامين الأمريكيين، إلى التدابير المواكبة لهذا الإصلاح التقدمي، بهدف دعم تفعيله أكثر عن طريق تحسيس النساء، والقضاة و مجموع المتدخلين بخصوص محتوى ومقتضيات قانون الأسرة. وأشار الخبير الأمريكي في هذا السياق، إلى أن ورش إصلاح القضاء، الذي تجند المغرب من أجل تحقيقه، سيساهم كذلك في تطبيق أكثر فعالية لأحكام هذا القانون. واعتبر غرين، الذي له مقالات ومساهمات حول موضوع الإصلاحات القضائية، سواء في الولاياتالمتحدة أو على الصعيد العالمي، أن المغرب، بإصلاحه لنظامه القضائي، يمكن أن يشكل مثالا مزدوجا في المنطقة، على مستوى إصلاحات المدونة والقضاء. وأكد على أهمية مثل هذا الإصلاح بغية تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وجلب المزيد من الرساميل الأجنبية. كما أوضح في هذا الصدد، أن المانحين الدوليين و البرامج الحكومية الأخرى مثل مؤسسة تحدي الألفية (ميلينيوم تشالنج كوربوريشن)، التي وقعت مع المغرب على اتفاق قيمته 5ر697 مليون دولار، ييسرون لهذا النوع من الإصلاحات إجراءات القروض وتطبيق البرامج المسطرة. وفضلا عن انتمائه لهيئة المحامين الأمريكيين، يعد نورمان غرين عضوا بالمؤسسة الأمريكية للقانون الدولي، وعضوا بمجموعة من الجمعيات المهنية. وهو كذلك عضو في لجان الإصلاح القضائي بهيئة المحامين في ولاية نيويورك. وشارك الخبير الأمريكي في تنظيم مجموعة من البرامج الدراسية حول قضايا تهم الإصلاح القضائي، كما أنجز دراسة هامة حول "سيادة القانون والتنمية الاقتصادية" نشرت في المجلة القانونية لجامعة دينفير.
