أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا ملحوظا ب` 4ر7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب` 7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية لدى الأسر في الفصل الثاني من سنة 2011، أن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) حافظ خلال تلك الفترة على منحاه التصاعدي المسجل منذ بداية السنة حيث استقر في 8ر85 نقطة بتحسن قدره 4ر7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق (4ر78 نقطة) وب` 7 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الثاني من عام 2010 (8ر78 نقطة). وسجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، التي قدمت نتائج البحث الدائم حول تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها لتطور وضعيتها الخاصة ومحيطها السوسيو اقتصادي العام خلال الشهور الماضية والمقبلة (مستوى المعيشة، الشغل والأثمان)، تحسنا ملحوظا لآراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية. وأكدت المندوبية أن "آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية سجل تحسنا ملحوظا مابين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011"، موضحة أن رصيد هذين المؤشرين ارتفع ب` 1ر9 نقطة و 20 نقطة على التوالي. وبالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2010، فقد بلغ هذا التحسن 6ر11 و 4ر15 نقاط على التوالي. كما أشارت المندوبية إلى تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين خلال الفصل الثاني من سنة 2011، مشيرة إلى أن الرصيد الخاص بهذا المؤشر ارتفع ب` 1ر15 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2010 وب` 4ر6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق. وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة في نفس الفترة للقيام بشراء سلع مستديمة، شبه مستقرة (2ر18 في المئة)، مبرزة أن الرصيد المتعلق بهذا المؤشر تميز بارتفاع طفيف يقدر ب` 8ر0 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، فيما انخفض ب` 5ر1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010. كما سجلت المندوبية السامية تفاؤلا من قبل الأسر بشأن وضعياتها المالية من خلال تحسن نسبي خلال نفس الفترة مقارنة مع الفصل السابق، حيث ارتفعت مؤشراتها ب` 6ر1 و 6ر3 و 1ر10 نقاط على التوالي. ومقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي ب` 5ر0 نقطة و 6ر8 نقاط على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة. وتوقعت المندوبية ارتفاعا أقل حدة في أسعار المواد الغذائية خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن أسرتين من بين ثلاث تتوقع ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال الأشهر ال` 12 الموالية. ولاحظت المندوبية أن تلك النسبة سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة مع الفصل السابق (78 في المئة)، في حين ارتفعت بشكل طفيف مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 (61 في المئة). وفي ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، تعتبر قرابة 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا خلال الأشهر ال` 12 التي سبقت تاريخ إجراء البحث. ومع ذلك، عبرت العديد من الأسر عن تشاؤمها بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر (ناقص3ر63 نقطة)، مسجلا بذلك انخفاضا ب` 2ر2 نقط منذ سنة وب` 7ر1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.