القانون المغربي يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية في الصحراء المغربية (السيد الفاسي الفهري)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أن القانون المغربي يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية في الصحراء المغربية.
وقال الوزير في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إنه " ومهما يكن الأمر، وكما تم التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي، فإن القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، ولكن أيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية".
وأضاف أن إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة، لا زال متواصلا ، برسائل كاذبة حول " معتقلين سياسيين" مزعومين و"أسرى حرب" ومرتكبي جرائم أو جنح تمت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة والمفصلة بدقة والتي تم تسليمها إلى المبعوث الشخصي للأمين العام ، في 18 نونبر 2009.
وذكر الوزير بأن "الطرفين الآخرين يستغلان ويفرطان عمدا، في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين" عن حقوق الإنسان، في حين أن الوضع الذي يوجد هذان الطرفان، الجزائر و(البوليساريو)، لا يؤهلهما إطلاقا ، وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية عن هذا الموضوع النبيل".
وأكد السيد الطيب الفاسي الفهري أن المملكة المغربية ، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ترفض رفضا قاطعا ، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض.