أكد مشاركون في لقاء أمس الثلاثاء بأكادير ، أن التحولات السياسية الجارية بالمغرب ، خاصة مراجعة الدستور ، تفتح الطريق أمام إصلاح قطاع الصحافة. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد ، في هذا السياق ، أن مختلف الفاعلين في المجتمع مدعوون اليوم لدعم المهنيين في نضالهم من أجل تعزيز حرية واستقلالية الإعلام. وأضاف السيد مجاهد في لقاء مناقشة نظمه المجلس الجهوي لسوس-ماسة-درعة "نحتاج إلى قانون لحماية واحترام والدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب"، مشيرا إلى المكتسبات المتضمنة في مشروع الدستور الجديد الذي يكرس الشفافية والحق في الحصول على المعلومة. ومن جهة أخرى، وصف السيد مجاهد الصحافة الجهوية ب "رافعة صحافة القرب"، مؤكدا على دور الجامعات ومؤسسات التكوين في تأهيل وسائل الإعلام وتكييفها مع تقدم تكنولوجيا الإعلام والتواصل وتكريس قواعد أخلاقيات المهنة. من جانبه، ركز المحلل السياسي محمد ضريف في مداخلته على المعالجة المتحفظة للإعلام الوطني العمومي والخاص للدينامية السياسية الحالية التي يشهدها المغرب، معتبرا أن السياسة ووسائل الإعلام يكادان باتا يشكلان وحدة متكاملة لا تتجزأ. وتساءل السيد ضريف عن دور الصحافي في التطور الديمقراطي للمجتمع والتحدي الذي يطرحه، خاصة بالنسبة للصحافة المغربية لتتمكن من عكس مختلف التيارات التي توجد بالمجتمع ونقل وجهات النظر المتعارضة. وحسب المتدخل، فإن إصلاح قطاع الصحافة يظل ركيزة أساسية في التغيير الديمقراطي بمختلف التجارب الدولية. وعرف هذا اللقاء الذي تمحور حول وسائل الإعلام وتحديات الجهوية، مشاركة جامعيين ومنتخبين وممثلي الصحافة الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى طلبة الماستر/ تخصص الصحافة المكتوبة بجامعة 'ابن زهر' بأكادير.