دعا السيد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، خلال تجمع جماهيري لتفسير وشرح مواقف الحزب من مشروع الدستور الجديد، إلى التصويت ب`(نعم)، واعية مسؤولة ومواطنة، خلال الاستفتاء على هذا المشروع يوم فاتح يوليوز المقبل. وقال السيد بيد الله، خلال هذا التجمع، المنظم تحت شعار "نعم لدستور الحرية والديمقراطية والكرامة"، إن الحزب يدعو المواطنين إلى "التصويت ب`+نعم+ على الدستور الجديد، نعم واعية، نعم مسؤولة، نعم مواطنة"، وذلك من أجل بناء مغرب الغد، ولإنجاح الديمقراطية الدستورية البرلمانية الاجتماعية المواطنة التي أرساها المغرب. كما دعا الأمين العام للحزب، خلال هذا التجمع، الذي نظمته الأمانة الجهوية للأصالة والمعاصرة لجهة البيضاء الكبرى، المواطنين إلى أن يتوجهوا إلى صناديق التصويت بكثافة عددية وبوعي سياسي متقد واع برهانات المرحلة ودقتها، وذلك خلال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور. وفي معرض تطرقه لخصائص ومميزات مشروع الدستور الجديد، أوضح أن هذا المشروع يتوج إجماعا غير مسبوق حول المؤسسة الملكية ودورها المحوري وقيادتها للتغيير الهادئ والرصين، ويدشن لمرحلة واعدة للعمل السياسي والحزبي بالمغرب، كما يقدم ضمانات لممارسة الحقوق والواجبات، ويسمح بالتعدد اللغوي والحماية القانونية لكل مكونات الهوية المغربية الغنية بتعدد مقوماتها وروافدها. ومن مميزات هذا المشروع كذلك، يضيف السيد بيد الله، هو أنه يمأسس لنموذج الملكية التحكيمية والضامنة، التي يزواج فيها الملك بين دور أمير المؤمنين ورئيس الدولة العصري، فضلا عن كونه ينبني على فهم مرن للفصل بين السلط، ويدستر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولآليات الحكامة الأمنية. وفي سياق متصل، قال إن هذا المشروع يفتح آفاقا واعدة لطموح الشباب والنساء، ويربط العمل المدني بالمؤسسات الدستورية المفتوحة على اقتراحات المواطنين التشريعية، وعلى دعاويهم أمام المحكمة الدستورية. من جهة أخرى، أعرب عن ارتياح الحزب لكون هذه الوثيقة الدستورية أخذت بعين الاعتبار العديد من مقترحات الأصالة المعاصرة المتعلقة بشكل خاص بإصلاح القضاء، والجهوية والإصلاح الدستوري، وعلى منح رئيس الحكومة الإشراف على السلطة التنفيذية وفق توزيع واضح ومرن للصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات. من جهته، أبرز السيد وحيد خوجة، الأمين الجهوي للحزب، أن هذا التجمع يعد انطلاقة للقاءات إقليمية ومحلية تمت برمجتها انطلاقا من البرنامج الذي وضعه المكتب الوطني للحزب، وذلك من أجل تفسير مضامين هذا المشروع، ودعوة الشعب المغربي إلى التصويت لفائدة هذا الدستور الجديد. وقال إن عملية الاستفتاء حول هذا الدستور تكرس القيم الديمقراطية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن الدعوة إلى التصويت بنعم للدستور لا يعني مصادرة حق الآخرين في التعبير عن رأي مخالف.