أعيد انتخاب المغرب بإجماع أعضاء منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط نائبا لرئيس المنظمة العالمية للجمارك، وذلك خلال اجتماعات الدورتين 117 و118 لمجلس هذه المؤسسة، التي تعقد من 23 إلى 25 يونيو الجاري ببروكسيل، تحت رئاسة المملكة في شخص السيد زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأكد السيد الشرفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعادة انتخاب المغرب في هذا المنصب للمرة الرابعة على التوالي يعكس التقدير الذي تتمتع به المملكة على المستوى الدولي بفضل الإصلاحات الكبرى التي قامت بها، و بالخصوص على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أنه أكد بمناسبة أشغال المجلس أن " ترؤس المغرب لهذه الاجتماعات يتزامن مع الدينامية الجارية في العالم العربي السائرة في اتجاه الدمقرطة وإقامة حكامة جيدة". وأبرز السيد الشرفي دور الجمارك المغربية باعتبارها فاعلا نشيطا في مختلف اجتماعات مجموعات العمل التابعة للمنظمة العالمية للجمارك حيث تشغل منصب نائب الرئيس وتقوم بمهمة ممثل منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. وأخذا بعين الاعتبار التطورات والرؤى المشتركة لإدارات الجمارك في القرن ال21، قام المغرب خلال الأشهر الأخيرة بإعداد وتحديد استراتيجية "رؤية أفق 2015" من خلال الاستناد على سياسة للاستماع إلى مختلف الشركاء الذين هم الفاعلون الاقتصاديون والمؤسسات، إضافة إلى الأشخاص الذاتيين. وفي ما يتعلق بالاجتماع السنوي للمنظمة العالمية للجمارك التي تضم 177 بلدا، أكد السيد الشرفي أن أشغال المجلس مكنت من تحديد حصيلة الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية، عبر تطبيق خارطة طريق توحد وتجمع الأعمال الجمركية لمختلف البلدان الأعضاء. وأبرز في هذا السياق أن إدارات الجمارك تنتظرها عدة تحديات من أجل المشاركة بنشاط أكبر في الرفع من مستوى النمو الاقتصادي، مستعرضا العديد من المحاور التي يمكن أن تساهم في زيادة كفاءة العمليات الجمركية. وأشار السيد الشرفي إلى أن أشغال المجلس تميزت بمشاركة شخصيات بارزة، من بينها جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، وألخيرداس سيميتا مفوض بالاتحاد الأوروبي. وتمحورت أهم المواضيع التي نوقشت خلال هذه الجلسات حول قضايا السياسة العامة وعلى الخصوص الأمن وتسهيل السلسلة اللوجستيكية الدولية، وتعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، والجمارك القدرات الجمركية، والجمارك في الشبكة الدولية، والمخطط الاستراتيجي للمنظمة العالمية للجمارك بالنسبة للسنوات المقبلة، ومحاربة الاتجار في المخدرات.