وقعت وزارة التشغيل والتكوين المهني والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي الفرنسية ،اليوم الاثنين بالرباط اتفاقية شراكة للتعاون في مجال الحماية الاجتماعية . ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية، الى وضع مخطط للتكوين في مجال الحماية الاجتماعية، وتكثيف الأنشطة المشتركة وتضافر الجهود في مجالات التكوين وانجاز البحوث والدراسات حول مواضيع ذات الصلة، وتبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات والمتدربين. وتقضي الاتفاقية التي وقعتها السيدة دنيا كاملي، مديرة الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بالوزارة، والمدير العام للمدرسة الوطنية العليا الفرنسية للضمان الاجتماعي، السيد كلود بيغو ،بدعم واحداث جهاز للتكوين وتحسين الاختصاص وملاءمته مع حاجيات المؤسسات المغربية التي تعمل في مجال الحماية الاجتماعية. كما تنص الاتفاقية التي أبرمت بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ،وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية بالمملكة، على تعزيز التبادل في مجالات السياسات العامة للحماية الاجتماعية، وتدبير مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتطوير روابط الشراكة بين الفرق المكلفة بالتكوين والتشجيع على التبادل المشترك في الخبرات في مجال التكوين. وبمقتضى الاتفاقية يمكن للتعاون ان يتخذ اشكالا اخرى تتمثل في ارسال واستقبال بعثات من التلاميذ والمتدربين والمتدخلين والمدرسين من أجل التكوين. وفي انتظار احداث المدرسة الوطنية للحماية الاجتماعية، قرر الجانبان ارساء لجنة مسيرة مكلفة بتطبيق واعداد برنامج سنوي لكافة الانشطة، على ان تجتمع مرة كل سنة بالتناوب في المغرب وفرنسا. وقال السيد أغماني في كلمة بالمناسبة أن الاتفاقية هي ثمرة مشاورات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال وخاصة مع وزارة الصحة، وذلك بهدف صيانة كرامة المواطن، مضيفا بأن الاتفاقية تشكل أيضا لبنة لارساء أسس الحماية الاجتماعية بالمغرب. من جهته أكد السيد بيغو، ان هذه الاتفاقية تتضمن الخطوط العريضة للتعاون بين الجانبين كما انها تحيط بمختلف أوجه الحماية الاجتماعية، معبرا عن استعداد المؤسسة الفرنسية لدعم هذه الشراكة عبر اطلاق أول دورة تكوينية لفائدة المستفيدين المعنيين.