شكلت عملية مواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال مقامهم الصيفي محور لقاء وطني مع الفاعلين العموميين والخواص انعقد مؤخرا بالرباط ، بدعوة من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج . وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الإثنين، أنه تمت خلال هذا اللقاء مناقشة المشاكل المرتبطة بهذه العملية، والتشاور بشأن التدابير الكفيلة بمواجهتها. وأضاف المصدر ذاته أنه "ككل سنة، ولمواكبة الجهود الجبارة التي تبذلها مختلف المؤسسات الوطنية من أجل ضمان استقبال المغاربة المقيمين بالخارج في أحسن الظروف، فإن جهودا موازية تبذل من طرف مصالح الدولة على المستوى المحلي لمواجهة بعض المشاكل الخاصة، وإخبار وتوجيه مغاربة العالم وإيجاد حلول للمشاكل التي تعرقل السير العادي لأعمالهم". وبعد التذكير بالسياق العام لمقام الجالية المغربية لهذه السنة (حلول رمضان الأبرك، الانتخابات، الاضطرابات التي تعرفها بعض المرافق العمومية)، تم عرض ومناقشة برنامج المواكبة. وأضاف البلاغ أن مختلف الأطراف المشاركة أجمعت، في أعقاب هذا اللقاء، على ضرورة تدعيم الأنشطة المرتبطة بمواكبة مغاربة العالم مع الأخذ بعين الاعتبار بعض النواقص بعين الاعتبار ومحاولة تداركها وذلك باتخاذ إجراءات مستدامة ومنسقة. وأعرب الفاعلون عن دعمهم الكامل للمقترحات التي جرى اعتمادها والتزامهم العمل بالتنسيق مع جميع المتدخلين لتنفيذها. وقد التزمت الأطراف الحاضرة، في أقرب الآجال، بضمان تنفيذ أفضل لدورية الوزير الأول بخصوص نظام المدوامة داخل الإدارة المغربية، وتبليغ الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج بلائحة تضم أسماء الأشخاص المداومين القادرين على اتخاذ القرار، وتعيين نقطة اتصال داخل كل مؤسسة لتمكين الوزارة من الاتصال بها عند الضرورة، وتشكيل لجنة وطنية للتنسيق تضم ممثلي القطاعين الحاضرين، حيث تسهر على تطبيق التدابير المعتمدة، وتقييم تأثيرها في فترة العطلة الصيفية الحالية، وذلك في أفق عقد لقائها الثاني في شتنبر المقبل. وعلى المدى القريب والمتوسط، تم الاتفاق على التأسيس لتنسيق دائم بشأن الآليات الموجودة بين الأطراف المعنية وتحديد القنوات ومنهجية العمل.
