أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، اليوم الإثنين بالرباط، أن تحقيق سياسة أمنية متوسطية فعالة ينبغي أن تقوم على مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية ومقاربة التنمية المندمجة. وأبرز السيد العمراني، في افتتاح ندوة حول "الحوار المتوسطي والمفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الشمال الأطلسي: اغتنام اللحظة لتجديد دينامية الحوار وتعزيزه"، أن المغرب يتصور الأمن الإقليمي والدولي كمجموعة من الإجراءات الحكومية الرامية لتحقيق الأمن الفردي، مضيفا أن هذا التصور لايقتصر على مقاربة أمنية محضة وإنما يقوم على استراتيجة شمولية مندمجة وتوافقية ومتعددة الأبعاد لمواجهة التهديدات الراهنة المطروحة في المنطقة. وأوضح أن المفهوم الشمولي للأمن يتضمن، إلى جانب الجريمة، تهديدات جديدة تتمثل أساسا في الفقر والتخلف وانتهاك حقوق الإنسان والأمية والبطالة وغياب العدالة، مشيرا إلى أن المغرب اتخذ في هذا الإطار العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، خاصة في مجال حقوق الإنسان، لضمان أمن ورفاهية مواطنيه. وذكر في هذا السياق أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تندرج في إطار الرؤية الشمولية للدولة الحديثة، إلى جانب مسلسل الجهوية الموسعة الذي انخرطت فيه المملكة مؤخرا والرامي لتكريس وتعزيز دولة الحق والقانون وسواد العدالة والتنمية البشرية. من جهة أخرى، جدد السيد العمراني التأكيد على التزام المغرب بالمساهمة في التفكير الذي انطلق حول المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الشمال الأطلسي قصد تعزيز الحوار المتوسطي وتجديد ديناميته، مضيفا أن هذا الأخير يظل إطارا مفيدا لتعزيز التفاهم المتبادل وتقوية الثقة بين الحلف وبلدان الجنوب. وشدد الكاتب العام على ضرورة تعزيز هذا الحوار والحفاظ على خصوصياته، مبرزا بالمقابل أنه لا يمكن التغاضي اليوم عن الأخطار التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي والمتمثلة في القرصنة والاتجار في المخدرات والبشر وغيرها. ودعا إلى توسيع شراكة الحلف مع دول الحوار المتوسطي على مستوى مواضعيها لتشمل الأخطار الأمنية وغير الأمنية وعلى مستوى فضاء تأثيرها لتضم المناطق المجاورة لحوض المتوسط، خاصة منطقة الساحل والواجهة الأطلسية التي تعرف تحديات أمنية جديدة، إلى جانب إشراك أكبر لبلدان الحوار المتوسطي في مسلسل اتخاذ القرار داخل الحلف. وحرص السيد العمراني أيضا على التأكيد على أن المغرب سيظل بالنسبة لحلف الشمال الأطلسي شريكا موثوقا به استراتيجيا وذا مصداقية سياسية وأنه سيبذل جميع الجهود من أجل الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي في إطار علاقة تقوم على التوافق والفهم والاحترام المتبادل وعدم التمييز. ويروم المفهوم الاستراتيجي الجديد التوصل إلى توافق متين عابر للأطلسي بواسطة مقاربة تشاركية تدمج جميع الدول الأعضاء في الحلف وكذا شركاء مجلس الشراكة الأورو-أطلسية ودول الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون، مع إدماج فاعلين دوليين كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومخاطبين من قبيل المنظمات غير الحكومية. وتتوخى هذه الندوة، التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومنظمة حلف الشمال الأطلسي، الانخراط في تفكير حول التقائية وتكامل الانطلاقة الجديدة للحوار المتوسطي لدى الحلف والمفهوم الاستراتيجي الجديد لهذه المنظمة، بمشاركة جامعيين وأكاديميين ومسؤولين كبار في حلف الشمال الأطلسي وبرلمانيين ودبلوماسيين وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.