انعقد اليوم الجمعة بالرباط اجتماع للجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي ذكر في بداية اللقاء بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تقضي بأن تعقد هذه اللجنة اجتماعا مرة في الشهر، وذلك بغية اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بأجرأة وتعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود على صعيد جميع جهات المملكة، علما بأن جلالته حدد موعد الانطلاقة الفعلية لهذا النظام في 31 دجنبر 2011. وأكد الوزير الأول -يضيف البلاغ - أن تحقيق هذا المشروع الاجتماعي الهام يهدف إلى تجسيد قيم التضامن والتكافل بين فئات المواطنين، وذلك بتحمل الدولة والجماعات المحلية مصاريف الولوج إلى العلاجات والخدمات الطبية العمومية لفائدة الأشخاص المعوزين، غير الخاضعين لأي من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة أن المغرب يشهد حركية إصلاحية لترسيخ أسس مجتمع حداثي ديمقراطي، تنعم كل فئاته بالعيش الكريم، بما في ذلك الحق في الصحة التي تعتبر وسيلة لضمان السلامة البدنية والعقلية والنفسية للمواطن المغربي، باعتبارها من الأولويات. وشدد السيد عباس الفاسي على أن تفعيل هذا النظام، يقتضي العمل على تقييم المساطر والآليات المعتمدة لتحديد الفئة المستهدفة، وتكاليف الخدمات المقدمة، ودراسة فعالية الميزانية المرصدة لتدبير هذا النظام على المستشفيات العمومية، قبل الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في ظروف ملائمة. ولضمان تعميم ناجع وفعال لهذا النظام، أكد على ضرورة التركيز على تبسيط المساطر لتسريع معالجة الملفات، ومراعاة خصوصيات العالم القروي، وتحسين النظام المعلوماتي وتقوية قدراته، وترشيد عمليات توزيع بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، وتعزيز توفير التجهيزات والمعدات الاستشفائية وعرض الأدوية بكميات تتلاءم مع حجم المستفيدين من النظام. وأشار الوزير الأول إلى أنه تم إحداث ثلاث لجان للسهر على وضع الترتيبات لعملية أجرأة وتعميم هذا النظام على مختلف جهات ومناطق المملكة. ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة، وتشرف عليها وزارة الداخلية، واللجنة المكلفة بوضع آليات الخدمات الصحية، وتشرف عليها وزارة الصحة، ثم اللجنة المكلفة بالتدبير والحكامة والتمويل، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ومن جهته، أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أنه تم الشروع في وضع الإطار العام الذي سيمكن من تحديد الفئة المستهدفة، وإحداث المكاتب والخلايا، وكذا اللجان الإقليمية المكلفة بعملية الأجرأة والتعميم على المستوى الترابي، وإنجاز عمليات لتكوين المكونين على المساطر الإدارية المعتمدة، بالإضافة إلى تعيين الأطر الإدارية المكلفة بالنظام على صعيد العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى إحداث بوابة إلكترونية لتدبير طلبات الاستفادة. واستعرضت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو التدابير التي تم إنجازها، والمتعلقة على الخصوص، بوضع وتحديد نظامي مسلك وسلة العلاجات، وكيفية الولوج للخدمات الصحية، وإحداث مصالح الاستقبال والولوج بالمستشفيات، ودخول النظام الداخلي الجديد للمستشفيات حيز التنفيذ، والرفع من الموارد البشرية وتخصيص 60 في المائة منها للمناطق النائية التي تعرف خصاصا. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الداخلية، ووزيرة الصحة، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الصحة، والمديران العامان للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
