مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يرمى إلى معالجة بعض الاختلالات التي يثيرها النظام الأساسي الحالي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يرمى إلى معالجة بعض الاختلالات التي يثيرها النظام الأساسي الحالي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وذلك عبر إعادة النظر في هيكلة الأطر لهذا النظام من أجل مطابقة مقتضياته، على مستوى شروط التوظيف والترقي مع الأنظمة المعتمدة على صعيد الوظيفة العمومية، في إطار توحيد وتجميع الأنظمة الأساسية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الأول أن المجلس تدارس وأقر هذا المشروع القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 534 ` 04 ` 2، الصادر في 29 دجنبر 2004، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يتوخى كذلك إحداث منصب سام لوزير مفوض عام يتم التعيين فيه وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ومراجعة شروط التعيين في مهام المستشارين الدبلوماسيين، مع إضفاء مرونة على بعض المقتضيات المتعلقة بمدة الخدمات اللازمة للتعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بالإضافة إلى تحيين بعض المقتضيات المتعلقة بالمهام المسندة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أجل انسجامها مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بهيكلة الدرجات المحدثة بموجب مشروع المرسوم هذا.