قال السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، بالدار البيضاء ، إن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي أطلق سنة 2009 بتحفيز من جلالة الملك محمد السادس أعطى رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمغرب. وأكد السيد مزوار في كلمة ألقاها خلال المناظرة الثانية للصناعة، بالدار البيضاء، أن الميثاق فرض نفسه في المشهد الصناعي المغربي، سواء على مستوى الاستراتيجية أو الرؤية، وذلك من خلال ارتكازه على مجموعة من القطاعات المهمة الواعدة مثل قطاع السيارات وترحيل الخدمات والطائرات والإلكترونيك. وأضاف الوزير أن هذه القطاعات ذات القيمة المضافة الكبرى مكنت من خلق 15 ألف منصب شغل سنة 2010 محققة بذلك الأهداف التي وضعها الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي. وأوضح أن قطاعين جديدين عززا هذا الميثاق، هما قطاع النسيج وقطاع الصناعات الغذائية اللذين يعدان ركنين أساسين للاقتصاد المغربي ويشكلان ثلثي النسيج الصناعي المغربي. وأكد أن تنوع العرض المغربي أعطى وضوحا أكبر في الرؤية للمستثمرين الأجانب، مبرزا الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة المغربية لجذب الاستثمارات. وأشار السيد مزوار، في هذا الصدد، إلى اعتماد مقاربة مندمجة تتلاءم مع احتياجات القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى خلق مناخ ملائم للاستثمار، وإجراءات المصاحبة، ووجود عرض عقاري جذاب، ويد عاملة مؤهلة. وأوضح أن الاستراتيجيات الطموحة التي طورها المغرب في عدة قطاعات من قبيل الطاقات النظيفة، والفلاحة، والصيد البحري، والسكن ساهمت أيضا في هيكلة العرض المغربي بشكل أفضل في مجال الاستثمارات، الأمر الذي مكنها من مصاحبة هذه الإصلاحات بشكل أفضل. وقال السيد مزوار إنه من خلال هذه الإجراءات التحفيزية والرؤية الواضحة، أصبحت الاستثمارات تتدفق أكثر فأكثرعلى المغرب. وتهدف المناظرة الثانية للصناعة التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكونولوجيات الحديثة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب، إلى تجميع كافة الأطراف المتدخلة خاصة القطاع الخاص والعام في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الممتد ما بين 2009 و 2015 بهدف تقديم حصيلة السنة الثانية من تفعيل مقتضيات المخطط.