التأكيد على أهمية سياسة المنافسة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية (ندوة)

تواصلت بمراكش ، اليوم الجمعة ، أشغال الندوة الدولية حول موضوع "سياسة المنافسة والتقنين الاقتصادي، دعامة للتنمية" بالتأكيد على أهمية سياسة المنافسة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر المشاركون في هذه الندوة أن تطبيق سياسة المنافسة يتطلب الأخذ في الاعتبار الضوابط الاقتصادية الأخرى في علاقتها مع مختلف المؤسسات ذات الصلة بهذا الميدان، مشيرين الى أن من بين الرهانات السياسة للمنافسة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، تحقيق تنمية اقتصادية وخلق منطقة للتبادل الحر ووضع ميثاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتطوير القطاع الخاص، علاوة على توفير بنيات تحتية للنقل.

وأبرزوا أن مستقبل المنطقة المتوسطية رهين بمدى العناية بهذا الميدان الذي أصبح ركنا أساسيا للإقلاع الاقتصادي، مشددين على ضرورة توحيد أنظمة التقنين الاقتصادي من أجل إنجاز مشاريع قطاعية مشتركة.

وذكروا بأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعتبر من الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر، داعين ، في هذا الصدد ، إلى العمل على نشر ثقافة المنافسة والتوعية بالأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.

وأوضح المشاركون أن سياسة المنافسة عامل أساسي في الاقتصادات الوطنية، وفي جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، الشيء الذي يستدعي وضع نظام فعال لحماية المنافسة.

وأشاروا ، من جهة أخرى، إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات من قبل سلطات المنافسة يعتبر وسيلة ناجعة للاطلاع على التجارب الرائدة وتقاسم الخبرات بين المهتمين بهذا المجال.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الندوة التي ينظمها مجلس المنافسة من 3 الى 5 دجنبر الجاري، تتميز بمشاركة ممثلين عن الجهات المكلفة بالتقنين بعدد من البلدان إلى جانب خبراء مغاربة وأجانب.

وتتمحور أشغال هذا اللقاء الدولي ، المنظم بتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد الأوروبي ، حول مواضيع تهم ، على الخصوص ، المنافسة والتقنين الاقتصادي وسياسة المنافسة وخاصيات الاقتصادات الصاعدة، فضلا عن المنافسة والتقنين الاقتصادي والتبادل شمال/جنوب.