أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الثلاثاء، أن إخبار المريض وتزويده بالمعلومات المرتبطة بمرضه يعتبر حقا أساسيا له. وقالت السيدة بادو في معرض ردها على سؤال شفوي آني حول " الخطأ الطبي "، تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، إن "إخبار المريض وتزويده بالمعلومات المرتبطة بمرضه وطبيعة المخاطر والعواقب التي يمكن أن تتنج عن التدخلات الطبية والجراحية التي تخصه يعتبر حقا أساسيا وفقا للنظام الداخلي للمستشفيات". وأبرزت أن مشروع القانون المتعلق بالعرض العلاجي المعروض على البرلمان يكرس حق المريض في المعلومات. وأكدت أن "الأخطاء الطبية هي حقيقة واقعية، تستوجب منا جميعا مواجهتها"، مضيفة أن "الالتزام الذي يربط الطبيب بالمريض هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن القانون المغربي يربط المسؤولية بتوافر عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما "إذ لا يمكن مساءلة الطبيب أو تحميله أي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر للمريض". وعلى هذا الأساس، تضيف الوزيرة، أسند المشرع أمر الفصل في المنازعات الخاصة بالأخطاء الطبية لجهاز القضاء، "حتى يطبعها الحياد والتجرد في تحديد المسؤوليات بناء على الخبرة التي تسند لخبراء محلفين أكفاء". ونظرا للارتفاع النسبي لعدد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية خلال السنوات الأخيرة، كشفت السيدة بادو عن "إمكانية البدء في التفكير في احتمال خلق صندوق للتعويض بالمغرب، وتطوير التأمين بغية تعويض الضحايا، مع توفير تغطية لفائدة الأطباء". ودعت الوزيرة إلى فتح نقاش وطني لإعادة النظر في كثير من القضايا ذات الارتباط بالأخطاء الطبية حماية لحقوق المريض، وصونا لمكانة الطبيب في المجتمع.