الإصلاحات الدستورية المقبلة ستعزز مكانة النساء ومشاركتهن في الحياة السياسية (ندوة)

أكد مشاركون في ندوة نظمت، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، حول "النساء في الدستور المغربي على ضوء ما جاء في الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس المنصرم" أن الإصلاحات الدستورية المقبلة ستعزز مكانة النساء ومشاركتهن في الحياة السياسية.
وأضاف المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية رابطة المستشارات لجهة الدار البيضاء الكبرى بتعاون مع عدد من الشركاء، أن من شأن هذه الإصلاحات أن تدعم مسلسل تطور وضعية المرأة المغربية وتقوية دورها وأدائها من الناحية القانونية والدستورية، ومشاركتها في تدبير الشأن العام.
وأبرز المتدخلون الأهمية التي حظيت بها المرأة في مقترحات الإصلاحات المقبلة التي أعلنها خطاب جلالة الملك، مؤكدين أن هذا الخطاب يمثل منعطفا هاما في مسيرة الإصلاح وتطوير النموذج الديمقراطي التنموي المتميز للمغرب.
وأضاف المشاركون أنه في إطار الإصلاح المؤسسي الشامل وتكريس الجهوية على المستوى الدستوري، أكد خطاب جلالة الملك على تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي بصفة خاصة، وفي الحقوق السياسية بصفة عامة.
ودعا المشاركون إلى تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في تدبير الشؤون المحلية والجهوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وتسهيل ظروف عملها في هذا المجال.
وحسب منظمي اللقاء، فإن موضوع وضعية المرأة في الدستور المغربي يكتسي أهمية كبرى في سياق سؤال الإصلاح الدستوري الذي تبنته حركات الشباب بعدما ظل مطروحا لأزيد من 15 سنة من طرف الهيئات السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.