افتتح مجلس النواب اليوم الجمعة دورته الربيعية للسنة التشريعية 2010 /2011. وتنطلق أشغال هذه الدورة في ظل دينامية سياسية أطلقها ورش الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويروم الإصلاح الدستوري في الشق المتعلق بالمؤسسة التشريعية، تعزيز مكانة وصلاحيات البرلمان من خلال تبوء مجلس النواب، الذي يتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر، مكانة الصدارة، في المنظومة البرلمانية. وأكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي في كلمة بالمناسبة أن هذه الدورة تأتي في لحظة تتسم بانطلاق مشروع كبير للتأهيل السياسي والدستوري للنظام الديمقراطي بالمغرب، تجاوبا مع انتظارات الشعب المغربي، وفي انسجام رائع بين العرش والأمة. وأكد أن مجلس النواب سينخرط بكل مكوناته في بلورة الشق التشريعي لهذه الإصلاحات والتحضير القانوني الجيد للمسلسل الانتخابي. ومن المنتظر أن تهيمن على أشغال هذه الدورة الاستعدادات لاستحقاقات 2012 بالإضافة إلى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية.