مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية اختيار صائب ( فاعل جمعوي )

أكد رئيس التنسيقية الوطنية لمغاربة العالم من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية محمد المغاري أن تطبيق نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية ، في إطار جهوية متقدمة ، هو الاختيار الصائب والنهج القويم.
وأضاف السيد المغاري في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول " قضية الصحراء وأسئلة المرحلة"، التي تنظمها التنسيقية على مدى يومين بمراكش، أنه مهما كانت التطورات الإيجابية للقضية الوطنية، فإن مواكبة تحولاتها وكسب معاركها ورفع تحدياتها، رهين بمواصلة تفعيل محاور الاستراتيجية المندمجة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بينها الجهوية المتقدمة وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وبعد أن ذكر بأن الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس الماضي، وضع أسسا مشروع كبير للإصلاحات الدستورية، أوضح السيد المغاري أن التنسيقية تعمل بشراكة مع جامعة 'الحسن الأول' بسطات على تطوير أساليب الدفاع عن الوحدة الترابية وإحداث منهجية لتوحيد لغة الخطاب على أساس احترام تام لتقاليد الارتباط والثوابت التاريخية.
ومن جهته، أبرز رئيس جامعة 'الحسن الأول' أحمد نجم الدين أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترح المغرب تطبيقها في أقاليمه الجنوبية تستمد قوتها من استنباطها لتجارب رائدة في هذا المجال، وتمكين السكان المحليين من تدبير شؤونهم مع مراعاة خصوصياتهم الثقافية والاجتماعية، وكذا الحفاظ على السيادة التي تمثلها السلطة المركزية.
ولاحظ السيد نجم الدين أن هذه المبادرة تنم عن شجاعة نادرة لكون المغرب قام بمجهودات جبارة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده والذي يعرقل التنمية الحقيقية للمغرب العربي، وتأتي استجابة لنداء المجتمع الدولي الداعي إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه.
وأعرب عن أمله في أن تقتنع الأطراف الأخرى بجدية الطرح المغربي وأن ليس هناك بديلا سوى المبادرة الشجاعة لإشاعة الحوار وإبعاد أجواء التوتر.
وتهدف هذه التظاهرة المنظمة بشراكة مع جامعة 'الحسن الأول' وكلية الحقوق بها، إلى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية، التي أثبتت نجاعتها في تدبير الشأن المحلي في عدد من البلدان العالم، وذلك وفق الإطار العام والتوجهات التي يفرضها ملف الصحراء، وبالنظر إلى الإكراهات والمعيقات البنيوية التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة مخططات التنمية المستدامة في المنطقة.
وسيناقش المشاركون خلال هذه التظاهرة ، من بينهم أساتذة جامعيون وطلبة وفعاليات المجتمع المدني من المناطق الصحراوية ، مجموعة من المحاور ذات الصلة بالجوانب السياسية والاجتماعية والحقوقية والإعلامية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وتتمحور أشغال هذه المناظرة حول مواضيع تهم "السياسة في الصحراء: أي مستقبل?"، و"القبيلة والنخبة في الصحراء: أي مرتكزات اجتماعية?"، و"الوضع الاقتصادي في الصحراء وسؤال الثروات"، و"التعاطي الإعلامي والحقوقي مع قضية الصحراء".