أكد حزب العدالة والتنمية أن تصوره لمشروع الإصلاح الدستوري ،الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس ،ينطلق من الحاجة الماسة لتمكين المغرب من دستور ديموقراطي يستند على مرجعيته الإسلامية وعلى رصيده التاريخي وتنوعه الثقافي. وجاء في مذكرة للحزب، وزعت خلال ندوة صحفية عقدتها الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس بالرباط ، أن المراجعة الشاملة للدستور تعد مدخلا مهما لاستدراك التراجع في المسار الديموقراطي، وأن أي نجاح لهذه المراجعة يتطلب الاستناد إلى الرصيد التاريخي لتطور الدولة المغربية، ودراسة الإشكالات الناجمة عن الممارسة الديموقراطية في إطار الدستور الحالي . وفي هذا السياق، أكد الحزب على أن مضامين الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الحزب على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستند أساسا على إرساء ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، وتهدف إلى صيانة المكتسبات التاريخية وتحافظ على وحدة واستقرار الدولة والمجتمع . وأبرز أن النظام الملكي القائم على إمارة المؤمنين يعد قوة توحيد وضامن للاستقرار وعنصر توازن وتحكيم بين مكونات المجتمع ومؤسساته . و شدد الحزب ، بهذا الخصوص ، على ضرورة أن يرتقي الدستور المرتقب بمكانة المرجعية الإسلامية وأن يعزز مقومات الهوية، مع إقرار الحريات العامة وحقوق الإنسان، على أن تشكل المراجعة الدستورية مدخلا حقيقيا لديموقراطية قائمة على فصل السلط . كما دعا الحزب إلى إلغاء المجلس الوزاري وإحداث المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه الملك ويضم في عضويته رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري ، علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة، وذلك من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب . وفي ما يخص الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته ، أكد الحزب أن ذلك يجب أن يتم من خلال إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء ، وإعادة النظر دستوريا في تشكيلة هذا المجلس، مع اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع لرقابة المجلس الدستوري ، علاوة على التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم . وبخصوص الجهوية، شدد الحزب على ضرورة تقوية التنصيص الدستوري على الجهة باعتبارها جماعة ترابية ، وعلى تحديد القواعد العامة الناظمة لاختصاصاتها وهيئاتها وانتخابها بالاقتراع العام المباشر ، إضافة إلى منح اختصاصات تنفيذ قرارات المجلس الجهوي لرئيس الجهة وأن يكون آمرا بالصرف بهذه الصفة . وأكد الحزب على أن الحكامة يجب أن تكون ضامنة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي، وذلك بتحديد القواعد الكفيلة بتجاوز الاختلالات في مجال تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي من " خلال حرية المبادرة في إطار تنافسي سليم ومحترم لقواعد النظام العام الاقتصادي، وترسيخ دور البرلمان في المراقبة على المؤسسات العمومية، وضمان حق المعارضة في المراقبة على المال العام والتأكيد على حرمة المس بالمال العام، وخضوع المتصرفين فيه للرقابة والمحاسبة " .
