افتتحت ، اليوم الاثنين ، بالرباط أشغال اجتماع مكتب مجلس إدارة مرصد الساحل والصحراء، بمشاركة البلدان الأعضاء. ويشكل هذا اللقاء الذي تنظمه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتعاون مع الكتابة التنفيذية لمرصد الساحل والصحراء ومقره بتونس، مناسبة لممثلي البلدان الأعضاء في مجلس إدارة المرصد (المغرب وتونس وفرنسا وكينيا والجزائر وموريتانيا والنيجر والسنغال)، لبحث حسابات سنة 2010 وميزانية سنة 2011 وتعيين الكاتب التنفيذي الجديد. وذكر المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن نقطتين رئيسيتين في تدبير مرصد الساحل والصحراء، تهم الأولى جانب الميزانية والتسيير والافتحاص وترشيد وتوزيع النفقات، بينما تهم الثانية تحديد الشروط التي يتعين توفرها في الكاتب التنفيذي للمرصد. وأوضح السيد الحافي أنه من أجل ضمان السير الجيد للمرصد، "سيتم تخصيص هذا الاجتماع لتحديد مرجع لمؤهلات الكاتب التنفيذي الجديد للمرصد، خاصة الجانب التقني والتجربة المهنية وجانب التسيير والتواصل، إضافة إلى موقع المرصد مقارنة مع منظمات دولية أخرى". وأضاف أن المغرب الذي يعتبر عضوا مؤسسا في أواسط التسعينيات، متمسك بشكل كامل بهذا المرصد الذي من شأنه أن يخدم المملكة عبر تبادل المعطيات المرتبطة بتدبير التصحر وتقاسم التجارب والأبحاث التي تشكل عناصر رئيسية لتحديد سياسات تدبير التصحر. وأكد أن دلالة هذا الاجتماع تكمن ، أيضا ، في توفيره أدوات تقدير التصحر الذي يبقى ظاهرة معقدة، مضيفا أن الجهود تتركز حاليا حول موقع مرصد الساحل والصحراء على مستوى إسهام دول المغرب العربي والساحل، وكذا مقارنة مع ما يجري على الصعيد العالمي.